السعودية وعُمان تبحثان التنسيق والمستجدات السياسية

مسقط - الخليج أونلاين

أكد وزيرا خارجية السعودية وعُمان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهما لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

بحث وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مسارات التعاون ومبادرات العمل المشترك، والتطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الاثنين، في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، بسلطنة عُمان، حيث جرى مناقشة مبادرات العمل المشترك في إطار مجلسالتنسيق العُماني السعودي، دعماً لمصالح الشعبين.

كما ناقش الوزيران على الصعيد السياسي، أبرز التطورات المتصلة بالقضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لمعالجتها عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وشدد الوزيران على أهمية 'استمرار التنسيق والتشاور بينهما، وتكثيف التعاون المشترك بما يعود بمزيد من المنافع على البلدين وسائر دول المنطقة، ويُعزز من الأمن والاستقرار الإقليميين ويدعم جهود التنمية المستدامة'.

من جانبها قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، إن الوزيرين البوسعيدي وبن فرحان، 'استعرضاالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها'.

وبحسب البيان السعودي، فقد زار الوزيران منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة والسلطنة، واطلعاعلى التجهيزات الحديثة التي تشمل صالات إنهاء إجراءات المسافرين.

واستعرض الوزيران التسهيلات اللوجستية والإدارية لتيسير حركة العبور، والتي تهدف لتعزيز الزيارات والتبادل التجاري وتسهيل التنقل بين البلدين.

وكانوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وصل في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى سلطنة عُمان، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط المملكة والسلطنة، وضمن الجهود المستمرة لتعميق أوجه التعاون السياسي والاقتصادي وتعزيز التنسيق المشترك حيال التطورات الإقليمية والدولية.

ويعمل البلدان الخليجيان على تعزيز العلاقات بينهما، والتعاون المشترك في مختلف المجالات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم توجهاتهما لتحقيق رؤية 'المملكة 2030'، ورؤية 'عُمان 2040'، وما تتضمنه من مستهدفات ومبادرات للتنوع الاقتصادي.