رغم تحديات الأزمات العالمية.. الاقتصاد السعودي.. نمو واستدامة وفرص واعدة للاستثمار

البلاد – جدة

توقعت 'منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية' في تقريرها الصادر أمس 'الثلاثاء'، نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.9% خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة بتوقعاتها السابقة 3.1% في 2025، و3% لعام 2026 ، مرجعة ذلك إلى حواجز كبيرة تواجه التجارة الدولية.

ورغم تلك التحديات ، يتمتع الاقتصاد السعودي بالقوة والتنوع واحتياطيات مالية قوية، أشادت بها تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.

برؤية استشرافية وخطط اقتصادية متكاملة ، تمكنت المملكة من مواجهة المتغيرات العالمية ، فيما تواصل تعزيز التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي والنمو والازدهار، وباتت وجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، ومركزا إقليميا لكبريات الشركات العالمية ، إلى جانب دورها الرائد في تشكيل اقتصاد المستقبل.

هذه الحقائق أكد عليها مؤخرا ، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم ، بمناسبة تقرير التحديث لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الذي أصدرته 'الإحصاء' ، بأن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة.

في هذا السياق ، أكد وزير الاقتصاد إلى أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية ، يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا.

أيضا ما تشهده المملكة من نمو متسارع واستثمارات ضخمة في قطاعات التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه وغيرها من القطاعات الحيوية ، مما يعزز القيمة النوعية لتحولات الاقتصاد السعودي.

زيادة الطلب

أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات انتعاش أحجام الطلبيات الجديدة بقوة في مايو، وذلك على ضوء زيادة الطلب والأداء القوي للمبيعات ومبادرات التسويق الجديدة. في حين نمت أيضاً طلبيات التصدير الجديدة.

وبحسب المؤشر، قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة ، وزيادة درجة التفاؤل في قطاع الأعمال إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسّن ظروف الطلب.