اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ٣٠ أذار ٢٠٢٥
الوئام – خاص
وسط استمرار سياسة تضييق الخناق على الفلسطينيين، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة أيضًا على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
جريمة دولية
ويرى الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن ما تقوم به إسرائيل يشكل فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة، وأنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي تقوم فيها دولة بإنشاء هيئة حكومية رسمية لتنظيم جريمة دولية.
وأوضح أن هذه ليست مجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل مؤسسة حكومية كاملة تهدف لتقنين التطهير العرقي وإضفاء صبغة قانونية زائفة عليه.
كذبة التهجير الطوعي
ويقول محمد مهران، في حديث خاص لـ”الوئام”، إنّ مصطلح التهجير الطوعي الذي تروج له إسرائيل هو أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين والتاريخ أيضًا.
فأي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون البيوت على رؤوس ساكنيها، ويقطعون المياه والكهرباء، ويجوّعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟!، هذا ليس تهجيراً طوعياً، هذا إرهاب دولة ممنهج يهدف لجعل البقاء مستحيلاً.
تطهير عرقي
وحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة قائلاً: ستكون هذه الهيئة هي المسؤولة عن أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث، وأن إسرائيل تحاول تقديم نموذج جديد للعالم عن كيفية القيام بجرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد.
البقاء المستحيل
وأضاف مهران، أن القانون الدولي حاسم في هذا الأمر – التهجير لا يمكن اعتباره «طوعياً» إذا كان في ظل ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلاً، مكملًا: “عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعاً أو قصفاً وبين ترك بيته، فهذا ليس اختياراً – هذا إكراه صارخ!”.
وشدد خبير القانون الدولي على أن ما تفعله إسرائيل هو خلق ظروف معيشية لا تطاق عمداً لإجبار السكان على مغادرة ديارهم، موضحًا أن هذا هو تعريف التهجير القسري المحظور في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن تغيير اسمه لا يغير حقيقته القانونية، تماماً، مستشهدا بـان تسمية البعض التعذيب استجواباً مكثفاً لا يجعله مشروعاً.
جريمة مركبة
وكشف مهران عن أن ما نشهده في غزة هو جريمة مركبة متعددة الأوجه: إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، ثم تهجير قسري تحت غطاء طوعي مزيف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون، مؤكدا انها عملية سرقة أرض كاملة تحت غطاء قانوني مصطنع! بدعم أمريكي غير محدود.
تواطؤ مباشر
وحذر أستاذ القانون من صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة، مؤكدا انه يمثل تواطؤ مباشر في جريمة تطهير عرقي جماعية، وأنه لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة مطالبا بالعمل الفورى والعاجل على وقف هذه الجريمة فوراً، مشددا على أن التاريخ لن يرحم من يشاهد بصمت هذه الجرائم معلنة والموثقة بهذا الشكل.
انتهاك صارخ
وفي السياق، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن إنشاء 'وكالة للهجرة الطوعية' يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ويضيف 'سلامة'، في حديث خاص لـ'الوئام'، أن هذه الممارسة، التي تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها تحت غطاء 'الاختيار الطوعي'، تتعارض مع المادة 49 من الاتفاقية، التي تحظر صراحةً النقل القسري للسكان المحميين، سواء كان ذلك داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، بغض النظر عن المبررات المقدمة.
حظر النقل القسري
ويوضح أستاذ القانون الدولي، أن المادة 49 تنص بوضوح على أنه 'يحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين، أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة القائمة بالاحتلال أو إلى أي دولة أخرى، أيًا كانت الدوافع'.
كما تشدد على أن أي عمليات إجلاء لا يجوز أن تكون دائمة، ولا يمكن أن تتم إلا إذا استدعتها ضرورة عسكرية مطلقة، وهو ما لا ينطبق بأي حال على المخطط الإسرائيلي المزعوم.
جريمة ضد الإنسانية
ويؤكد أن استخدام مصطلح 'الهجرة الطوعية' لا يغير من الطبيعة القسرية لهذه السياسة، حيث إن الحصار المستمر، والدمار الواسع، واستهداف البنية التحتية، تجعل الحياة في غزة شبه مستحيلة.
مما يدفع السكان إلى الرحيل تحت وطأة الإكراه غير المباشر، وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإن إجبار السكان على المغادرة تحت التهديد أو في ظل ظروف معيشية غير إنسانية، يعد جريمة ترحيل قسري، وهو ما قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويختتم 'سلامة'، حديثه: 'أي محاولة إسرائيلية لإضفاء طابع قانوني على هذا المخطط تظل مجرد ستار لانتهاك جسيم للقانون الدولي، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمنع تنفيذ هذه السياسة التي تعيد إلى الأذهان عمليات التهجير القسري التاريخية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني'.
