اتفاقيات تجارة حرة مرتقبة بين الهند والسعودية وعمان

نيودلهي - الخليج أونلاين

المفاوضات بين الهند والسعودية مستمرة للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة، في حين وصلت المحادثات مع سلطنة عُمان إلى مراحلها النهائية.

قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال، إن محادثات بلاده مع السعودية بشأن اتفاقية تجارة حرة لا تزال جارية، في حين تستعد الهند أيضاً لإبرام اتفاق مماثل مع سلطنة عُمان قريباً.

كما أوضح، بحسب ما ذكرتقناة 'الشرق' السعودية، أمس الجمعة، أن 'اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة مع سلطنة عُمان وصلت إلى مراحلها النهائية'، والتي تعتبر ممراً مهماً لعبور النفط إلى آسيا، وبها خامس أكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج.

وبحسب 'الشرق' فإن مساعي الهند لتوقيع اتفاقيتي تجارة حرّة مع السعودية وعُمان تهدف إلى تنويع شركائها التجاريين بعد رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على البضائع الهندية بنسبة 50%.

كما قالت وكالة 'بلومبيرغ' الأمريكية إن التحرك الهندي يعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز حضور نيودلهي الاقتصادي في منطقة الخليج، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين زخماً متزايداً.

وخلال زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الرياض، في أبريل الماضي، دعا إلى زيادة الاستثمارات السعودية في قطاع الصناعات الدفاعية الذي فُتح أمام القطاع الخاص، لافتاً إلى أن التعاون الدفاعي والصناعي بين البلدين بات ركناً أساسياً في الشراكة الثنائية.

وفي فبراير 2022، وقعت نيودلهي اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات، بهدف رفع التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، عبر إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من المنتجات وتعزيز التعاون في قطاع الخدمات، بحسب قناة 'الشرق'.

كما تسعى الهند لإبرام اتفاقية تجارة ثنائية مع قطر، حيث اتفق الجانبان خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للهند، في فبراير 2025، على رفع حجم التجارة إلى 28 مليار دولار خلال خمس سنوات، مع توقيع عدة اتفاقيات في مجالات الطاقة والاستثمار.

ووفق إحصائية نشرها مجلس التعاون الخليجي، في يناير 2025، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الهند ودول الخليج في عام 2022 نحو 174.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نحو 11.3% من إجمالي حجم التجارة الخليجية.