لتحسين تدفق التجارة العالمية.. اقتصاديون يؤكّدون أهمية جهود إعادة العولمة الاقتصادية وتذليل تحدياتها

على هامش فعاليات ندوة الرياض الاقتصادية الخامسة بحضور حشد من الأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال

نظَّم منتدى الرياض الاقتصادي، ندوة الرياض الاقتصادية الخامسة، تحت عنوان: 'آفاق إعادة العولمة والتجزئة الاقتصادية ودور منظمة التجارة العالمية'، بالشراكة مع المنظمة، تحدّث فيها ثلاثة متحدثين من ذوي الخبرة، بحضور حشدٍ من الأكاديميين المتخصّصين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتجارة الدولية.

وتضمنت الندوة ثلاث جلسات؛ دارت الأولى حول 'دور منظمة التجارة العالمية في عصر إعادة العولمة' وتحدث فيها كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية ورئيس قسم التنبؤات 'كولمن ني'؛ وأدارها أمين عام المنتدى الدكتور يوسف بن عبدالله الرشيدي؛ وشهدت تفاعلاً ونقاشاً واسعاً من الحضور.

من جانبه، أكّد الخبير الاقتصادي 'ني'؛ في الجلسة الأولى أهمية الدور الذي لعبته منظمة التجارة العالمية في تسهيل ربط الاقتصاد العالمي بشكلٍ أوثق، وإزالة الحواجز والعوائق أمام حركة تدفق السلع والخدمات والاستثمار والتكنولوجيا والعاملين والأفكار بين دول العالم.

وقال، إن دعم المنظمة مفهوم العولمة الاقتصادية والتجارية كان له تأثيرٌ إيجابي على النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في البلدان النامية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن استحداث تكنولوجيات متطورة أسهم في خفض تكاليف التجارة والمعاملات المالية، وتكاليف النقل البحري والجوي في العالم، كما أشار إلى الدور الذي تلعبه المنظمة في تسهيل وتيسير الإطار العام للتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية التي تهدف عادة إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وحصص التوريد، وتقليص الحواجز التجارية الأخرى، إضافة إلى حل الخلافات المتعلقة بالتجارة بين الدول الأعضاء.

واعترف 'ني'؛ بأن العولمة الاقتصادية المتمثلة في التبادل التجاري والاتفاقيات العالمية تأثرت سلباً بالأزمات التي تعرّض لها العالم سواءً الصحية المتمثلة بجائحة كوفيد- 19، التي أضرّت كثيراً بسلاسل الإمداد، وأصابت بالخسائر عديداً من القطاعات الاقتصادية في العالم، مثل شركات الطيران وقطاع السياحة، كما كان للأزمات والتوترات السياسية بكل أشكالها، آثارٌ سلبية على سلاسل الإمداد، وحدوث أزمات في المحاصيل الغذائية، وارتفاع تكلفة النقل.

وقال، إن هذه التحديات دفعت منظمة التجارة العالمية، وكثيراً من المنظمات الأخرى، للسعي من أجل إعادة العولمة وتوسيع نطاقها والتشجيع على التبادل التجاري وعقد الاتفاقات الجماعية؛ للمحافظة على منافعها وخدماتها للاقتصاد العالمي.

وتناولت الجلسة الثانية 'أثر إعادة العولمة على الاقتصاد العالمي'، وتحدث فيها الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف؛ رئيس مجلس إدارة جمعية اقتصاديات الطاقة، وأدارها المهندس محمد بن مهلهل الرديني.

وأكّد 'المنيف'؛ أهمية تكثيف الجهود الدولية عبر منظمة التجارة العالمية، والمستويات الوطنية، وقال إننا في المملكة نحتاج إلى السعي من أجل تعزيز أطر العولمة الاقتصادية لما لها من فوائد وطنية وعالمية.

وتابع الدكتور المنيف؛ أن العولمة تجعل الاقتصاد العالمي أكثر تكاملاً واندماجاً، ولفت إلى أن أزمات جائحة كوفيد- 19، والحروب والتوترات الإقليمية والدولية، تعطل حركة العولمة، واستشهد بأن الجائحة أدّت إلى تراجع الاستثمارات الدولية بنسبة كبيرة، وكذلك تراجع أرقام التجارة التي كانت كبيرة في بداية الجائحة.

وقال 'المنيف'؛ من المفيد للدول، العمل على إعادة العولمة ومعالجة الآثار التي نجمت عن التحديات التي عطلت العولمة.

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة حول 'إعادة العولمة.. الفرص والتحديات'، تحدث إسماعيل رضوان؛ مدير إدارة أول في صندوق الاستثمارات العامة، وأدارها الدكتور زياد بن خالد الناهض.

وأكّد 'رضوان'؛ أهمية دور منظمة التجارة العالمية من جانب، والدول من جانب آخر في استعادة زخم القوة لإعادة العولمة الاقتصادية وتعزيز تدفق حركة التجارة بين الدول، وهو ما يحقّق منافع كثيرة للاقتصادات الدولية، ومنها الاقتصادات الوطنية.

وتابع 'رضوان'؛ أن العولمة جعلت العالم أكثر ترابطاً، ووحدّت اهتماماته وتحدياته، وباتت الدول النامية تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، ويتوقف حجم التأثيرات السلبية على حسب قوة أو ضعف اقتصاد الدولة، وتظهر آثارها بوضوح في التحولات في أسواق الإنتاج والعمل، والتقدُّم السريع في التكنولوجيا، وتغيُّر المناخ، لافتاً إلى أن إعادة زخم العولمة، ستوفر فرصاً كبيرة أمام مختلف الدول، لكن ذلك يتطلب تذليل التحديات التي تجابه عملية إعادة العولمة.

وجاءت الندوة ضمن توجّه المنتدى نحو التفاعل مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية واستقراء تأثيراتها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وذلك بالتوازي مع جهود دورات المنتدى، وما تعدّه من دراسات متخصّصة تشخّص تحديات الاقتصاد الوطني، في سبيل قيام المنتدى بتعزيز دوره في زيادة مقدرات وكفاءة الاقتصاد الوطني على مجابهة هذه التحديات وانعكاساتها.