السعودية تطلق منصة "بيم" لبناء حلول رقمية متقدمة

الرياض - الخليج أونلاين

المنصة الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية بيئات العمل في الجهات الحكومية والشركات الكبرى والقطاع الخاص.

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليوم الأربعاء، منصة 'بيم' للأعمال المختصة ببناء حلول رقمية بتقنيات متقدمة.

جاء ذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 المنعقد في العاصمة الرياض، والذي أعلن خلاله عن حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع مسيرة التحول الرقمي في السعودية.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي، فيصل الخميس، في كلمة خلال الملتقى، إن إطلاق منصة 'بيم' جاء بالشراكة مع هيئة الحكومة الرقمية السعودية.

وأضاف أن 'المنصة تمثل خطوة نوعية في بناء حلول رقمية وطنية بمعايير عالمية، تعكس قدرة الكفاءات المحلية على تطوير تقنيات متقدمة، وتسهم في رفع كفاءة وإنتاجية بيئات العمل، وتجسد مبدأ الريادة الرقمية من خلال استضافة محلية تضمن الامتثال للمعايير الوطنية وثقة المستخدمين'.

كما كشف عن قرب إطلاق تطبيق موحد للخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتيح للمستفيدين تجربة رقمية موحدة تسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة.

‍يشار إلى أن 'بيم' تعد منصة وطنية مملوكة للاتحاد، تم تطويرها محلياً وتستضيف بياناتها بالكامل داخل المملكة، بهدف رفع كفاءة وإنتاجية بيئات العمل في الجهات الحكومية والشركات الكبرى والقطاع الخاص.

يذكر أن الهيئة الحكومة الرقمية بالمملكة قلصت عدد المنصات الرقمية إلى 530 منصة مقارنة بـ817 منصة في 2022، بانخفاض 35% وذلك ضمن جهودها لتوحيد المنصات الرقمية، وفق تصريحات المتحدث باسم الهيئة، عبد الوهاب البداح، لصحيفة 'الاقتصادية' المحلية.

وفي مارس 2021 وافقت الحكومة السعودية على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لتمهيد الطريق للجهات الحكومية لتوفير خدمات رقمية ورفع العوائد الاستثمارية والرفع من قيمة الاقتصاد السعودي والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، لتحقيق رضا المستفيد.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار متسارع للتحول الرقمي في السعودية، التي حققت تقدماً عالمياً في هذا المجال؛ إذ احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً والثانية بين دول مجموعة العشرين G20 في مؤشر الحكومة الرقمية وفق تقرير الأمم المتحدة لعام 2022.

ووفق بيانات هيئة الحكومة الرقمية السعودية، فإن التحول الرقمي أسهم في توفير أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) عبر تحسين الكفاءة وتقليل الهدر في المنصات الحكومية خلال عام 2023، في حين تجاوز عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة للمستفيدين 6,000 خدمة.