بنوك السعودية تقود الإصدارات الدولارية في الخليج

حاجات التمويل تدفع مصارف المنطقة إلى طرح مزيد من السندات

تقود البنوك السعودية توجه مصارف دول مجلس التعاون الخليجي نحو أدوات الدين الدولارية منخفضة الأهمية Subordinated Dollar Issuance مع زيادة الحاجة إلى تمويل النشاط الاقتصادي في دول المجلس، وتشديد إجراءات الانضباط المالي للقطاع المصرفي. وتتوقع وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني أن يستمر هذا التوجه بزيادة الاقتراض المصرفي بتلك الأدوات حتى عام 2026.

تستحوذ البنوك السعودية على أكثر من نصف حجم الإصدارات في دول الخليج، وتقدر الوكالة أن يستمر القطاع المصرفي السعودي في قيادة المصارف الخليجية في هذا المجال. ومع زيادة متطلبات التمويل في المنطقة تتجه البنوك إلى هذا النوع من الإصدارات لمواجهة التغييرات المقبلة في القواعد المصرفية التي ستتطلب كفاية رأس المال بصورة أكبر، خصوصاً أن السندات الدولارية منخفضة الأهمية لا تحتاج إلى ضمانات، ولا تحتل مرتبة متقدمة في أولوية الديون، وتختلف عن سندات الدين الكبرى في أنها يمكن ألا تحسب ضمن كشوف المؤسسات المالية كمستحق ملح، ولا تتضمن شهادات الإيداع 'CDs'، علاوة على كونها سندات تختلف عن سندات الدين من الفئة الأولى أو الفئة الثانية.

شكلت أدوات الدين الدولارية منخفضة القيمة نحو 70 في المئة من إصدارات الدين الدولارية للبنوك السعودية عام 2025، بينما كانت نسبتها العام الماضي عند 50 في المئة، مع استثناء شهادات الإيداع.

يتجاوز حجم إصدارات المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي من أدوات الدين الدولارية منذ بداية العام حتى الآن 55 مليار دولار، وبلغ نصيب البنوك السعودية من الإجمالي ما يصل إلى 29.3 مليار دولار، تشمل 11.7 مليار دولار من أدوات الدين الدولارية من الفئة الأولى والفئة الثانية.

ويظل إصدار شهادات الإيداع من البنوك السعودية قوياً، وبلغ هذا العام حتى الآن بحسب تقديرات 'فيتش' نحو 13 مليار دولار، ويشير التقرير إلى أن هذا التوسع في إصدار شهادات الإيداع يأتي لتوسيع القاعدة الجغرافية للتمويل في مواجهة أي احتمالات لضيق نطاق السيولة المحلية.

يذكر تقرير المؤسسة الأسباب المتعددة وراء هذا النمو القوي في إصدار المصارف السعودية لأدوات الدين منخفضة الأهمية، وفي مقدمة تلك الأسباب النمو القوي في سوق التمويل الذي تجاوز مستوى الإيداع والادخار وأدى إلى انخفاض فوائض التحوط لدى البنوك في الأعوام الأخيرة بما يمكن أن يجعلها في وضع غير مناسب للالتزام بالتشريعات المشددة المتوقعة.

يتوقع التقرير أن يتواصل النمو القوي في قطاع الائتمان المصرفي في السعودية هذا العام بنسبة 12 في المئة، وهي أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تقدر 'فيتش' أن يستمر النمو قوياً العام المقبل أيضاً.

من الأسباب الأخرى للنمو القوي في إصدار أدوات الدين الدولارية تلك بعض التعديلات في القواعد ولوائح التنظيم المالي المنتظرة، ومنها فرض توفر فائض تحوط لدى المصارف بنسبة واحد في المئة لمواجهة دورات الصعود والهبوط، وهو التشريع المتوقع تطبيقه في مايو (أيار) 2026، إضافة إلى تشديد القواعد بالنسبة إلى القدرة على مواجهة أخطار تغيرات أسعار الفائدة، وهذا التشديد في القواعد المنظمة للقطاع المصرفي قد يمثل ضغطاً على فوائض التحوط بما يمكن أن يؤثر في معايير تصنيف البنوك الائتماني.

لكن المحرك الأهم لزيادة رؤوس أموال المصارف عبر الإصدارات المختلفة، بما فيها أدوات الدين الدولارية منخفضة الأهمية، هو المشاركة النشطة والمتزايدة للبنوك في تمويل المشروعات ضمن 'رؤية 2030' للتحول الاقتصادي في السعودية، وفي الوقت نفسه على البنوك أن تلتزم بالقواعد التي تضمنتها قواعد 'بازل 3' النهائية للنظم المصرفية.

مع أن الفوارق بين سندات الدين من الفئة الأولى والفئة الثانية ليست كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن إصدارات الفئة الأولى تظل كبيرة لدى البنوك الخليجية وتمثل خمسة في المئة من الأصول المرتبطة بالأخطار في بعض البنوك. مع ذلك أصدرت البنوك السعودية سندات دين من الفئة الثانية هذا العام بقيمة 6 مليارات ضمن سعيها لزيادة رأس المال وفائض التحوط لديها، فضلاً عن أن الإصدارات من الفئة الثانية توسع القاعدة الجغرافية للائتمان، لأنها تجذب المستثمرين الأجانب، بينما سوق سندات الفئة الأولى في الغالب محلية تماماً.

مع وصول بعض سندات الدين المصدرة مسبقاً، والمستحقة خلال هذا العام إلى إجمال 10 مليارات دولار، تتوقع مؤسسة 'فيتش' استمرار نمو الإصدارات الدولارية للبنوك الخليجية، علاوة على أن انخفاض أسعار الفائدة يشجع على إصدار مزيد من أدوات الاقتراض، بحسب تقدير المؤسسة.

تظل سوق الائتمان عموماً في دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد، ومع استمرار الحكومات في تشريعات الانضباط المالي للقطاع المصرفي ونمو الحاجة إلى تمويل المشروعات في دول المجلس ستواصل البنوك الإصدارات من أدوات الاقتراض المختلفة.

ومن بين ما يشجع الاستثمار الأجنبي على الدخول في سوق الائتمان الخليجية، خصوصاً إصدارات القطاع المصرفي، أن المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية ترى دائماً أن هناك قدراً كبيراً من الثقة في وضع القطاع نتيجة توقع تدخل الحكومات في حال حدوث أي أزمات.