متاجر تواجه عبث المستهلكين بلا غرامات موحدة

من تغيير بطاقات الأسعار وفتح المنتجات قبل شرائها، إلى تناول الأطعمة والمشروبات ثم ترك العبوات داخل المتجر، ترصد منشآت تجارية سلوكيات فردية تتحول أحيانًا إلى خسائر مباشرة ومشكلات مع العاملين، في وقت لا توجد فيه قائمة موحدة تفرض غرامات على جميع المخالفات التي يرتكبها المستهلك داخل المتاجر.

العبث بالسلع والأسعار

ذكر موظف الكاميرات في أحد المتاجر الكبرى عطية البقمي إن من أبرز الحالات التي يتم رصدها العبث بالسلع أو إتلافها، وتغيير بطاقات الأسعار، وفتح المنتجات أو استخدامها دون إذن، إضافة إلى محاولات الحصول على السلع بطرق غير مشروعة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأشار إلى رصد حالات تتعلق بالاعتداء اللفظي أو الجسدي على العاملين، إلى جانب بلاغات كيدية وممارسات تسبب مشكلات داخل المتجر، مؤكدًا أن هذه السلوكيات تمثل تحديًا متكررًا للعاملين والمنشآت.

أكل قبل الدفع

أكد مدير أحد المتاجر نادر عبدالله أن تناول الأطعمة أو المشروبات المعروضة قبل دفع قيمتها من الممارسات التي يتم رصدها، خصوصًا عندما تُترك العبوات أو الأغلفة دون احتسابها ضمن المشتريات.

وأوضح أن سياسة المتجر تمنع استهلاك المنتجات قبل سداد قيمتها، وأن التعامل مع الحالات يتم وفق الإجراءات المتبعة، مشيرًا إلى الحاجة لآلية أكثر وضوحًا عند تكرار المخالفات أو التسبب في أضرار.

خسائر على المتاجر

يرى أصحاب متاجر أن العبث بالمنتجات أو استخدامها وإتلافها يحول بعض التصرفات الفردية إلى خسائر مباشرة، خصوصًا عندما تصبح السلعة غير قابلة للبيع أو تتسبب الواقعة في تعطيل العمل أو الدخول في خلافات مع العاملين.

وأضاف المستهلك محمد القحطاني أن وجود إجراءات أكثر وضوحًا للتعامل مع المخالفات قد يحد من تكرارها، لافتًا إلى أن انتهاء بعض الوقائع دون إجراء رادع قد يشجع بعض المخالفين على إعادة السلوك نفسه.

الحقوق لا تلغي الواجبات

قال أخصائي حماية المستهلك عبدالله جمال إن حماية المستهلك تقوم على التوازن بين حقوق المستهلك والتاجر، ولا تعني افتراض أن أحد الطرفين دائمًا على حق.

وأبان أن للمستهلك حقوقًا يجب على المنشآت الالتزام بها، لكن ذلك يقابله واجب في احترام الأنظمة والسلع والعاملين، كما لا يجوز للتاجر استخدام مخالفة المستهلك ذريعة لحرمانه من حق نظامي.

لا غرامة موحدة

أكد المستشار القانوني نواف حسين عدم وجود قائمة موحدة في نظام حماية المستهلك السعودي تفرض غرامات محددة على جميع السلوكيات الخاطئة داخل المتاجر، مشيرًا إلى أن كل واقعة تخضع للنظام المنطبق عليها بحسب طبيعتها.

وأوضح أن بعض الأفعال قد تترتب عليها مسؤولية جنائية أو تعويضات مالية، وفق نوع المخالفة وحجم الضرر والظروف المحيطة بها.

وأشار إلى أحقية المتجر في توثيق الواقعة بالأدلة المتاحة مع مراعاة أنظمة الخصوصية، والاستعانة بالجهات الأمنية عند الاشتباه بوقوع جريمة أو حدوث اعتداء، إضافة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار عبر القنوات النظامية عند توافر أساس قانوني لذلك.

• تغيير بطاقات الأسعار من الممارسات المرصودة داخل بعض المتاجر.

• فتح المنتجات أو استخدامها قبل الشراء قد يحول السلعة إلى خسارة.

• تناول الأطعمة والمشروبات قبل الدفع من الحالات المتكررة.

• الاعتداء على العاملين أو الإضرار بالمتجر قد يرتب مسؤولية نظامية.

• لا توجد غرامة موحدة لجميع مخالفات المستهلك داخل المتاجر.

• كل واقعة تخضع للنظام المناسب بحسب طبيعتها.

• يحق للمتجر توثيق المخالفة وطلب تدخل الجهات المختصة.

• يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر عند وجود أساس قانوني.