الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية: نصف الموظفين بحاجة إلى اكتساب مهارات جديدة

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، أن حجم سوق التدريب في القطاع المالي يتوقع أن ينمو إلى نحو مليار ريال بحلول العام 2026، وأن نمو الجمهور المستهدف للتدريب والشهادات المهنية سيصل إلى نحو 132 ألفاً، وذلك وفق دراسة أُجريت في العام 2023 تتعلق بالتدريب في القطاع المالي.

وأوضح آل خمسان، خلال مقابلة مع مجلة هارفارد بيزنس ريفيو، أن المهارات المطلوبة في سوق العمل تتغير بسرعة كبيرة ولا سيّما في القطاع المالي، وهو ما يجعل تأهيل الكوادر البشرية أمراً ضرورياً لسد فجوة المهارات، حيث أنه وفق تقدير المنتدى الاقتصادي؛ الأتمتة ستحل محل 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، وهو ما يعني أن نصف الموظفين بحاجة إلى اكتساب مهارات جديدة، مؤكداً أهمية اتخاذ المنظمات خطوات جادة للاستثمار في موظفيها، إلى جانب إعادة تصميم الوظائف لجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغيير.

وعن دور الأكاديمية المالية في تعزيز توجهات القطاع المالي بالمملكة وتطوير الكوادر البشرية وتنميتها؛ بيَّن أن الأكاديمية المالية تنطلق في تنفيذ أعمالها من استراتيجية طموحة تستند إلى 4 ركائز رئيسة تتمثل في: خبرات الأكاديمية المالية، وتحليل الاحتياجات المهنية داخل القطاع المالي، والنظر في الاستراتيجيات المتجددة لشركائنا، إلى جانب تحليل الاتجاهات الناشئة في مجال تطوير رأس المال البشري.

وأشار إلى أن استراتيجية الأكاديمية تهدف إلى بناء محفظة متنوعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية التي تتوافق مع توجهات القطاع المالي، وتعزِّز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، علاوة على أنها تعمل على الارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الاستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية. موضحاً أن الأكاديمية تحرص على تفعيل دور الشراكة مع شركائها الاستراتيجيين في هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة التأمين، بالإضافة إلى العملاء والشركاء في القطاع؛ لتقوية العلاقات مع أصحاب المصلحة وفهم احتياجاتهم، وتشجيع الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير الكفاءات البشرية.

وأضاف أن نتائج العام 2023 أظهرت نمواً في تحقيق بعض المؤشرات يصل إلى 200%، سواء من حيث البرامج التدريبية التي بلغت أكثر من 1700 برنامج، أو من حيث المستفيدين الذين بلغ عددهم أكثر من 37 ألف متدرب، إلى جانب تقديم خدمة الاختبارات لأكثر من 31 ألف مختبر في 43 شهادة مهنية. مشيراً إلى أن هذه الأرقام تمثل البداية لرؤية جديدة تنطلق منها الأكاديمية المالية مع بداية العام الحالي 2024، مُرتكزها أن تكون الخيار الأول للجهات كافة في القطاع المالي من أجل تنمية كوادرها البشرية وتطويرها.

وفيما يتعلق بالمبادرات القادمة للأكاديمية المالية لتعزيز تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي؛ أفاد الرئيس التنفيذي أن الأكاديمية دشنت مراكز خاصة بكل قطاع من القطاعات الفرعية في القطاع المالي، ويُعنى كل مركز بتحليل الاحتياج المهني وتقديم الحلول التدريبية المناسبة لكل قطاع، كما أسست مركزاً متخصصاً للتدريب الإلكتروني، ومركزاً لتدريب القيادات وأعضاء مجالس الإدارة، مؤكداً على الاستمرار في توفير دعم تكاليف البرامج المتخصصة والشهادات المهنية الدولية، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم بما يشمل تزويد القطاع المالي بدراسات وتقارير متخصصة في مجال تنمية القدرات البشرية.