"إس آند بي جلوبال": الشركات السعودية تتجه لزيادة إصدارات السندات عبر الحدود

الرياض- مباشر: قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات االئتمانية، إن الطلب على الاقتراض من قبل الشركات السعودية الكبرى تسارع منذ عام 2020، بالتزامن مع وتيرة النشاط المتزايدة في أسواق رأس المال خلال العامين الماضيين.

وأوضحت فى تقرير حديث اطلعت عليه 'مباشر'، أنه على الرغم من هذا النمو الملحوظ في الاستثمار، فإن التدفقات النقدية الحرة للشركات المدرجة لا تزال في وضع صحي عبر معظم القطاعات.

وأضافت: لا أتوقع فى السيناريو الأساسي، أن يتم تمويل كامل الاحتياجات الاستثمارية وإعادة التمويل بالاعتماد على الديون وحدها.

وأفادات أنه وفق التقديرات، فإن الإنفاق الرأسمالي السنوي للشركات المدرجة سيبلغ بين 85 و95 مليار دولار خلال 2025-2027، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الإقراض المحلي والإصدارات عبر الحدود.

وبحسب محللة الائتمان الأولى روان عويدات، CFA، فإن التدفقات النقدية الحرة للشركات المدرجة ما تزال قوية بما يكفي لتخفيف الاعتماد الكامل على الديون، رغم وجود فجوات معلوماتية تخص الشركات غير المصنّفة واعتماد التقرير على بيانات توقعات السوق عبر منصة 'كابيتال آي كيو'.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 3.5% بين 2025 و2028، مدعومًا بزيادة إنتاج النفط وقوة القطاع غير النفطي.

توقعت عويدات، أنتكون هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مرنة خلال 2025-2027، على الرغم من انخفاض أسعار النفط وارتفاع التضخم المحلي واشتداد المنافسة في القطاعات الاستهلاكية.

كما أشارت إلى أن متوسط الإنفاق الرأسمالي للشركات المدرجة — بما في ذلك الشركات غير المصنّفة — سيظل عند مستوى يتراوح بين 85 و95 مليار دولار، مقارنة بنحو 85 مليارًا في 2024.

لفتت إلى أن نحو 90% من هذا الإنفاق يعود إلى شركات مملوكة بالكامل أو جزئيًا للجهات العامة، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أوضحت أن نحو 30% من إجمالي ديون الشركات المدرجة تستحق خلال 12 شهرًا حتى 30 يونيو 2025، وهي نسبة مماثلة للسنوات 2023-2024. وهذا يدفع نحو زيادة نشاط سوق الديون مع سعي المُصدّرين لتنويع مصادر رأس المال.

وتقدّر الوكالة أن الشركات المدرجة - المصنّفة وغير المصنّفة - ستحتاج لإعادة تمويل أو سداد ديون تتراوح بين 45 و55 مليار دولار بين الربع الثاني 2025 والربع الثاني 2026، مقارنة بـ 54 مليارًا في 2024.

أما الكيانات المصنّفة، فيُتوقع أن تتراوح استحقاقاتها بين 8 و10 مليارات دولار في 2025.

وترى الوكالة أن مخاطر إعادة التمويل قابلة للإدارة، خاصة لدى الشركات المملوكة للدولة التي تستفيد من سهولة الوصول إلى التمويل المصرفي والسوقي. ومع ذلك، يلاحظ التقرير ارتفاعًا تدريجيًا في الديون قصيرة الأجل للشركات غير الحكومية.

فى السياق ذاته، أوضحت محللة الائتمان الأولى زينة نصر الدين، CFA أن البنوك السعودية يُتوقع أن تمنح بين 65 و75 مليار دولار سنويًا من القروض الجديدة للشركات خلال 2025-2026، يذهب معظمها لقطاعي العقارات والمرافق.

وقد منحت البنوك ما يقرب من 60 مليار دولار من القروض الجديدة بين ديسمبر 2024 وأغسطس 2025.

وتتوقع الوكالة ارتفاع صافي الدين الخارجي للبنوك إلى 6% من إجمالي القروض بحلول نهاية 2026، مقارنة بنحو 1% فقط نهاية 2024، وذلك لتعويض الفجوة بين نمو الودائع ونمو الإقراض.

واعتمد الارتفاع السابق في الدين الخارجي على التزامات ما بين البنوك (55% من الزيادة في 2024)، يليها إصدار السندات الدولية من البنوك أو فروعها.

وترجّح الوكالة استمرار الأداء المالي القوي للبنوك السعودية، مع عائد على حقوق الملكية عند 15% وتوزيعات أرباح تقارب 50%.

من جانبه، أشار محلل الائتمان الأول تيموشين إنجن، إلى أن الشركات غير المالية كانت تعتمد تاريخيًا على التمويل المصرفي المحلي، لكن السنوات الأخيرة شهدت تحوّلًا كبيرًا نحو الإصدارات عبر الحدود، مدفوعًا بمشاريع رؤية 2030.

ومنذ 2017 وحتى أكتوبر 2025، أصدرت الشركات السعودية غير المالية سندات مقومة بالعملات الأجنبية بقيمة 78.6 مليار دولار، استحوذت «أرامكو» وحدها على 43 مليارًا منها.

وأوضحت محللة الائتمان الأولى تاتيانا ليسكوفا أن فتح السوق أمام تملك الأجانب بنسبة 100% من الأسهم المدرجة شكّل تطورًا جوهريًا في جاذبية السوق.

كما تتزايد أهمية تطوير سوق الدين في ظل التباطؤ النسبي لنمو الودائع، والاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي.

وتؤكد الوكالة أن الوصول المستمر لسوق دولي أكثر سيولة وعمقًا سيُعزّز قدرة الشركات السعودية على تنفيذ مشاريع ضخمة، خاصة في المرافق والعقارات، مع الاستفادة من السندات طويلة الأجل ذات الفائدة الثابتة.

وترى الوكالة أن تحسينات الإطار القانوني ومعايير الحوكمة، إلى جانب ارتباط الريال بالدولار، عوامل تزيد جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.

كما تجذب إصدارات الصكوك عددًا متزايدًا من المستثمرين الآسيويين نظرًا لحجم السوق الكبير.