"الزراعة المائية".. رافعة جديدة للصادرات الزراعية السعودية

كامل جميل - الخليج أونلاين

في ظل التحديات المناخية والموارد المائية المحدودة، اتخذت السعودية حلولاً متطورة لإدامة الإنتاج الزراعي ومضاعفته وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيه وصولاً إلى التصدير، حتى أثبتت نجاح توجهها الذي يندرج ضمن 'رؤية 2030'.

إحدى الخطوات المهمة في هذا الشأن كان الزراعة المائية، التي تعدّ قفزة مهمة في المجال الزراعي، حيث توصف بأنها حل مثالي للتحديات المتعلقة بندرة المياه والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة التقليدية.

وتسعى السعودية إلى تقليص الفارق بين الصادرات والواردات الزراعية، إذ تواجه أساساً مشاكل تعيقها في تحقيق تطلعاتها في القطاع الزراعي.

ومن أبرز هذه المشاكل ندرة المياه؛ لا سيما أن السعودية أغلب أراضيها صحراوية شحيحة المياه، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي تزيد من التحديات التي تواجه الزراعة التقليدية.

ومن المشاكل الأخرى التي تواجه الزراعة التقليدية هي الآفات والأمراض؛ حيث تتطلب الاعتماد على المبيدات الحشرية الكيميائية، فضلاً عن تكاليف الإنتاج الزراعي المرتفعة.

هذه التحديات تجعل من الضروري البحث عن حلول بديلة ومستدامة، مثل الزراعة المائية التي أخذت تعتمدها العديد من الدول؛ لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

ما هي الزراعة المائية؟

مميزات الزراعة المائية

الزراعة المائية توفر مجموعة من المزايا التي تسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحفز على التنمية الزراعية المستدامة، من أبرزها:

نمو كبير

السوق العالمي للزراعة المائية أخذ يشهد نمواً متسارعاً، وتفيد التوقعات أن تصل قيمته إلى 58.3 مليار دولار بحلول عام 2030، بنمو سنوي قدره 7.5% خلال الفترة من 2023 إلى 2030.

يفسر هذا النمو، وفقاً لشركة 'فينتج' لأبحاث السوق، وجود طلب متزايد على الأغذية العضوية، واستخدام تقنيات الزراعة المائية المتطورة في الممارسات الزراعية.

ولكونها تتميز بزيادة الإنتاجية، وتساهم في تسريع النمو، وتحسين التحكم في بيئة الزراعة، أصبحت الزراعة المائية خياراً جذاباً للمزارعين حول العالم.

القطاع الزراعي السعودي

السوق الزراعية السعودية تعدّ الأكبر في منطقةدول مجلس التعاون،ويتزايد الطلب على محاصيلها بشكل ملموس بين المستهلكين في المملكة.

ويقدر حجم السوق الزراعي السعودي بـ 20.23 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 25.57 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.80٪.

القطاع الزراعي السعودي يعدّ من القطاعات النامية التي تلقى اهتماماً حكومياً واسعاً، وخصّصت حكومة المملكة للقطاع الزراعي العديد من المستهدفات ضمن رؤية 2030، والاستراتيجيّة الوطنيّة للزراعة لعام 2030.

تهدف الخطط الموضوعة في هذا الإطار إلى:

تعقيباً على كل ما سبق ذكره، سعت السعودية وتواصل في إطار تحسين قطاعها الزراعي، إلى الاستفادة القصوى من التقنيات الزراعية الحديثة ومنها الزراعة المائية، حتى قطعت في هذا الشأن شوطاً طويلاً.

التأكيد على هذا النجاح يبرز في ما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة، في فبراير من العام الماضي، حول توقيع أول اتفاقية لتصدير المنتجات الزراعية السعودية بتقنيات الزراعة المائية المتطورة إلى هولندا والسوق الأوروبي،بين شركة 'دافا' الزراعية مع شركة 'ليهمان آند تراس' الهولندية إحدى كبرى شركات التسويق الهولندية.

وقالت الوزارة في بيان إن 'هذا يأتي تعزيزاً لدخول المملكة قطاع التصدير الزراعي عالمياً، وفتح آفاقٍ جديدة لتصدير المنتجات السعودية إلى هولندا والسوق الأوروبي'.

بحسب البيان تهدف الاتفاقية إلى: