منصة عالمية: السعودية تطور أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم طموحها الرقمي

ذكرت شبكة فوكس بيزنس، يوم الاثنين، نقلًا عن مصادر إدارية لم تكشف هويتها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم إجراء مقابلة مع شركة بلاك روك، في إطار البحث عن مرشح جديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأشارت الشبكة إلى أن ريك ريدر، كبير مديري استثمارات السندات في بلاك روك، يُعد أحد أبرز المرشحين لتولي المنصب، حيث يأتي ضمن أربعة مرشحين نهائيين يجري النظر فيهم لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.

وتأتي الأنباء حول بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن مرشح جديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل مرحلة حساسة يشهدها الاقتصاد الأميركي، تتسم بتقلبات في الأسواق المالية، ونقاشات حادة حول أسعار الفائدة، والتضخم، ومستقبل السياسة النقدية. ويُعد منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي من أكثر المناصب تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، نظرًا للدور المحوري للبنك المركزي الأميركي في توجيه السياسات النقدية ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل على مستوى الأسواق الدولية أيضًا.

ويُعرف ترامب بانتقاداته السابقة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، لا سيما بشأن سياسات رفع أسعار الفائدة، التي اعتبرها في فترات سابقة عائقًا أمام النمو الاقتصادي. ومع اقتراب انتهاء ولاية باول في مايو المقبل، تتزايد التكهنات حول هوية خليفته المحتمل، وسط اهتمام واسع من الأوساط المالية والاستثمارية العالمية.

ويبرز اسم ريك ريدر، كبير مديري استثمارات السندات في شركة بلاك روك، كأحد الأسماء البارزة في هذا السياق، نظرًا لخبرته الطويلة في إدارة الاستثمارات والدخل الثابت، إضافة إلى مكانته المؤثرة في أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم. ويعكس طرح اسمه ضمن المرشحين النهائيين توجهًا محتملًا نحو اختيار شخصية ذات خلفية استثمارية قوية، في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى تحقيق توازن بين ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

وتحظى عملية اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمتابعة دقيقة من الكونغرس والأسواق، إذ يتطلب المنصب موافقة مجلس الشيوخ، كما أن أي تغيير في قيادة البنك المركزي قد ينعكس مباشرة على أسواق الأسهم، وسوق السندات، وقيمة الدولار الأميركي. لذلك، يُنظر إلى المقابلات الجارية مع المرشحين المحتملين على أنها خطوة حاسمة ستحدد ملامح السياسة النقدية الأميركية خلال السنوات المقبلة، في ظل تحديات اقتصادية داخلية وضغوط مالية عالمية متزايدة.