توجيهات ولي العهد للقطاع العقاري.. خارطة طريق جديدة لتنظيم السوق واستقراره

ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو تطوير القطاع العقاري وتعزيز استقراره، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حزمة من التوجيهات تهدف إلى إعادة تنظيم السوق العقاري، وضبط توازناته، وتعزيز فرص تملك المواطنين للسكن الملائم.

وتأتي هذه التوجيهات استكمالًا للجهود الحكومية الرامية إلى معالجة تحديات السوق، وضمان توفير بيئة عقارية مستدامة، تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى جعل الرياض واحدة من أكبر الاقتصاديات الحضرية في العالم.

تفاصيل الإصلاحات العقارية:

ركزت التوجيهات الأخيرة على معالجة الاختلالات في السوق العقاري، عبر مجموعة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى حماية القطاع من الممارسات الضارة، وضمان عدالة التكاليف السكنية والتجارية، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويمنح المواطنين والمستثمرين فرصًا أفضل لاتخاذ قرارات مالية أكثر استدامة.

ومن بين القرارات الصادرة، جاءت الموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وهو ما يشكل خطوة حاسمة لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، والحد من الاحتكار، مما سيسهم بشكل مباشر في خفض الأسعار وتعزيز القدرة على امتلاك السكن الملائم.

كما تضمنت التوجيهات دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بهدف ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار العقاري، مما سينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة، والقدرة على تحمل تكاليف السكن.

مراقبة الأسعار لتعزيز الشفافية:

إحدى أبرز الخطوات التي شملتها التوجيهات، هي تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة ورصد الأسعار العقارية، والرفع بتقارير دورية، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والوضوح في السوق العقاري، وهو ما سيتيح للمواطنين والمستثمرين القدرة على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا، بعيدًا عن المضاربات التي تؤدي إلى تقلبات غير مبررة في الأسعار.

توسيع المعروض السكني:

كما شملت الإصلاحات الأخيرة رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء في مناطق حيوية شمال مدينة الرياض، على مساحة إجمالية تتجاوز 81 كيلومترًا مربعًا. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تسريع عمليات التطوير العمراني، وتوفير آلاف الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، مما سيعزز قدرة المواطنين على امتلاك مساكنهم بسهولة أكبر.

وفي سياق متصل، تم توجيه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، على أن تكون هذه الأراضي مخصصة للمواطنين المتزوجين أو الذين تجاوزت أعمارهم 25 عامًا، مع فرض ضوابط صارمة لضمان عدم المتاجرة بها، مثل منع بيعها أو تأجيرها أو رهنها لمدة 10 سنوات، باستثناء التمويل المخصص للبناء، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وعدم تحوّل هذه الأراضي إلى أداة للمضاربة العقارية.

تأثير التوجيهات على سوق العقارات:

تسهم هذه التوجيهات في تحقيق استقرار الإنفاق العقاري بالنسبة للأسر، مما يعزز قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، ويدعم استقرار معدلات التضخم في مختلف القطاعات. كما أن الحد من المضاربات العقارية، وزيادة الشفافية في السوق، سيؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد السعودي، وتعزيز فرص الاستثمار العقاري المستدام، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تشكل هذه الإصلاحات العقارية خطوة محورية نحو تحقيق بيئة أكثر استقرارًا وعدالة في السوق العقاري السعودي، حيث تجمع بين تعزيز فرص التملك، وضمان استدامة الاستثمار العقاري، والحد من التضخم السكني، مع توفير حلول عملية لمواجهة التحديات القائمة. ومع تسارع تنفيذ هذه القرارات، يتوقع أن يشهد القطاع العقاري تحولات إيجابية تدفعه نحو المزيد من التوازن والاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والمستثمرين، ويعزز مكانة الرياض كواحدة من أكبر المدن الاقتصادية عالميًا.