ضوابط عمرانية جديدة في الرياض تلزم المطورين باستكمال البنية التحتية قبل البناء

أقرت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، حزمة من الضوابط والاشتراطات الجديدة لاعتماد المخططات العمرانية في العاصمة، تلزم المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين باستيفاء كامل عناصر البنية التحتية والمجال العام قبل بدء أعمال البناء.

وتُعد هذه الخطوة تحولًا جذريًا في منهجية التخطيط العمراني، ومرتكزًا مهمًا لتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في المدينة.

وتشمل الاشتراطات الجديدة تنفيذ أعمال السفلتة، والرصف، وإنارة الشوارع، وتمديد شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف، إضافة إلى استكمال شبكات تصريف السيول، وإنشاء الحدائق، والتشجير، وتوفير عناصر المجال العام، مثل الفراغات المفتوحة، ولوحات تسمية الشوارع، وتخطيط الطرق، وتوفير الأثاث الحضري لتحسين الأماكن العامة، وذلك وفق الأدلة الفنية المعتمدة لدى الأمانة.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الاستباقية في التنمية الحضرية، ومعالجة التحديات التي كانت تواجه المخططات السابقة، مثل الحفر المتكرر بعد البناء، والتأخر في إيصال الخدمات، وعدم اكتمال البنية الحضرية في مراحلها الأولى.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الضوابط في رفع جودة المخططات الجديدة، وتأسيس أحياء متكاملة تلبّي احتياجات السكان، وتعزز كفاءة استخدام الأراضي، وتدعم زيادة المسطحات الخضراء، ومسارات المشاة والدراجات، بما يتماشى مع أهداف أمانة الرياض في أنسنة المدينة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسيخ مكانة العاصمة مدينةً حديثة، مرنة، ومستدامة.