أمير حائل يضع حجر الأساس لإحدى الشركات الوطنية للمواشي

حائل - خالد العميم

وضع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووكيل إمارة منطقة حائل المكلّف علي بن سالم آل عامر، وعدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص، حجر الأساس لمشروع إحدى الشركات الوطنية للمواشي، وذلك لتعزيز الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى تطوير سلسلة إمداد غذائية محلية عالية الكفاءة، مع الالتزام بحماية البيئة، وتمكين صغار مربي المواشي بالمنطقة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد سموه خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، أهمية هذا المشروع الحيوي في إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم الحمراء محليًا، من خلال تطبيق أعلى المعايير، وأفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة القطاع وتحقيق استدامته، مثمنًا جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، إضافةً إلى عملها على تمكين مربي الماشية، ودعمهم وتأهيلهم، مما يُسهم في استدامة التنمية الريفية.

ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد أن المنطقة بما تتمتع به من مزايا عديدة مثل البيئة الجغرافية المثالية والبنية التحتية المتكاملة والخدمات اللوجستية المؤهلة لتكون مركزًا وطنيًا وإقليميًا في مجال الأمن الغذائي وتربية المواشي، حيث تبلغ الطاقة التشغيلية للمشروع مليون رأس من الأغنام سنويًا.

من جانبه أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذا المشروع يعد أنموذجًا وطنيًا رائدًا، لرفع كفاءة واستدامة القطاع الزراعي، ونمو الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج مليون رأس من الأغنام سنويًا، ضمن منظومة متكاملة، تشمل التربية والرعاية والإنتاج، إلى جانب الاستفادة من المنتجات الثانوية لزيادة القيمة، وتقليل الفاقد، مضيفًا أن المشروع يمثّل خطوة إستراتيجية واعدة، وتحوّل نوعي في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مفاهيم الاستدامة في المملكة.

وأكد المهندس الفضلي أن المشروع يتماشى مع مستهدفات الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين الاستثمارات النوعية في مجال التربية المكثفة للثروة الحيوانية وتمكين المزارعين ومربي الماشية، من خلال اعتماد نموذج الزراعة التعاقدية، حيث يُسهم صغار المزارعين بنسبة (30%) من إجمالي الإنتاج، مما يُعزز من توفير فرص العمل ودعم التنمية الريفية، مبينًا أن مثل هذه الشراكات الوطنية، تُسهم في بناء مستقبلٍ زراعي وغذائي مستدام، قائم على الابتكار، والتكامل، والممارسات البيئية المستدامة.