عدم الحصول على الدعم الكافي في تطوير وثائق الحوكمة.. أبرز تحديات الشركات العائلية

الخبر-ابراهيم الشيبان

كشفت دراسة أجراها المركز الوطني للمنشآت العائلية مؤخرا،أن المنشآت العائلية تمثل قرابة 95% من المنشآت العاملة في المملكة، وتوظّف 57% من موظفي القطاع الخاص و48% من إجمالي القوى العاملة في المملكة، مشيرة الى ان إجمالي منشآت القطاع الخاص يبلغ 1,319,303 مليون منشأة، منها 955,572 منشأة عائلية.

واستعرض مدير برنامج الوسائل البديلة في المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور عبدالعزيز الراشد، في لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز الاستثمار والدراسات بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية اليوم (الخميس) ورشة عمل بعنوان: اليوم الوطني للمنشآت العائلية، عددا من المبادرات النوعية التي قدمها المركز كجهة غير هادفة للربح العديد التي تهدف الى تأسيس منظومة متكاملة تساهم في استدامة المنشآت العائلية.

وقال الراشد، بأنه في العام 2005 كانت بدايات المركز عندما استشعر القطاعان الخاص والعام أهمية بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المنشآت العائلية من الانهيار، إلا أن المركز لم يستمر في أنشطته بسبب عدد من التحديات التي عمل على تجاوزها حتى تم تدشينه في العام 2018.

وبين الراشد، بان المركز يسعى لخدمة المنشآت العائلية من خلال تقديم البرامج والفعاليات والأنشطة التوعوية للجيل الحالي والجيل التالي من الملاك، وأعضاء مجالس الإدارة، والتنفيذيين .ويمكن أن يتم ذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية في مجالات الحوكمة، وتأهيل الجيل التالي عبر البرامج والرحلات، وإعداد الدراسات حول التحديات وفرص المنشآت العائلية في المملكة، وتوثيق التجارب الوطنية للاستفادة منها، والمساهمة في حل النزاعات التي تنشأ في المنشآت العائلية، وإتاحة الفرصة لبناء العلاقات وتبادل الخبرات بين المنشآت العائلية المحلية والعالمية، مؤكدا بأن المنشآت العائلية لها دور كبير في انتاج وتقديم السلع والخدمات، والتوظيف، بالإضافة إلى دورها كجهات مانحة للقطاع الثالث.

واستطرد الراشد، بقوله بات التحول المؤسسي للمنشآت العائلية ضرورة عملية، ومسؤولية عائلية ووطنية لضمان استمراريتها في العقود القادمة بما يحقق مصالح العائلة وأصحاب المصلحة الآخرين والوطن، ومن المعروف بأن رحلة التحول المؤسسي للمنشآت العائلية قد تمر ببعض العقبات ، إلا أنها تعود بالعديد من المنافع على العائلة والموظفين والاقتصاد الوطني.

وأوضح الراشد، بأنه وفق تقييم الوضع الراهن للقطاع، جرى رصد التحديات المختلفة التي تواجهها المنشآت العائلية وقطاعاتها، مع التفاوت في درجة تأثير كل منها، فمن التحديات الخاصة بهيكل المنشآت العائلية وتركيبتها يبرز عدد من التحديات منها: محدودية دمج وتمكين السيدات في المنشآت العائلية، والنسبة العالية من المؤسسات الفردية، وعوائق التمويل المرتفعة للشركات العائلية، وعدم القدرة على جذب المواهب والاحتفاظ بها والتي تحد من استمرارية المنشآت وقدرتها التنافسية.

وفي تحديات المنشآت العائلية بشكل عام يبرز عدم وجود فهم واضح حول أطر وأدوات الحوكمة الرسمية، وعدم الحصول على الدعم الكافي في تطوير وثائق الحوكمة 'ميثاق العائلة' وعدم وجود برامج مخصصة تستهدف الصراعات الأسرية وحل النزاعات، ومحدودية الوعي والفهم لتخطيط الموارد البشرية والخلافة، وعدم وجود التدريب الكافي والإعداد للخلافة.