باحث اقتصادي لـ"الوئام": القطاع الخاص غير النفطي محرّك النمو في السعودية

الوئام – خاص

شهدت الأعمال التجارية لدى القطاع الخاص غير النفطي في السعودية مزيدًا من التحسن خلال شهر يونيو، بحسب ما أفاد به مؤشر مديري المشتريات الصادر الخميس.

وقد ارتفع المؤشر إلى 57.2 نقطة في يونيو الماضي، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، بفضل ارتفاع مستويات الإنتاج، وزيادة الطلب، ونشاط سوق العمل.

تحوّل نوعي في البيئة التشغيلية

وفي هذا السياق، يقول محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي والمتخصص في أسواق المال، إن القفزة القوية في مؤشر مديري المشتريات بالسعودية خلال يونيو 2025 تعكس تحولًا نوعيًا في البيئة التشغيلية للقطاع الخاص غير النفطي، وتؤكد أن الاقتصاد السعودي بدأ يجني ثمار التحولات الهيكلية العميقة التي أطلقتها رؤية 2030.

وأوضح أن هذه القراءة المرتفعة، التي تجاوزت 57 نقطة، تعبّر عن اتساع النشاط التجاري، وتسارع الطلب المحلي، ونمو الاستثمارات الخاصة، وهي مؤشرات جوهرية على نضج السوق واتساع قاعدته الإنتاجية خارج إطار النفط.

تكامل السياسات الإصلاحية

ويضيف سعيد، في حديث خاص لـ'الوئام'، أن التحسن في ظروف الأعمال ليس معزولًا عن المسار الاستراتيجي الذي تتبناه المملكة، بل هو نتيجة مباشرة لتكامل السياسات الإصلاحية التي شملت التشريعات، وبيئة الاستثمار، وسوق العمل، والبنية التحتية الرقمية.

ونوّه إلى أن الأداء الإيجابي لمديري المشتريات يُعدّ بمثابة استفتاء اقتصادي غير مباشر على فاعلية برامج التحول الوطني، ومدى تأثيرها في رفع كفاءة القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو.

تلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن مؤشر PMI في نسخته الأخيرة يقدم دلالات أعمق من مجرد تحسن في الطلب أو الإنتاج؛ إذ يكشف عن تغيّر في السلوك الاستثماري للشركات السعودية، التي باتت تتجه نحو التوسع المدروس، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة التوظيف، ضمن نماذج أعمال أكثر تكيفًا مع متغيرات الاقتصاد الرقمي.

وأكد أن هذه التحولات تُشكّل ركيزة أساسية في جهود المملكة للارتقاء بموقعها ضمن الاقتصادات العشرين الكبرى عالميًا، ورفع تنافسية قطاعاتها غير النفطية.

استثمارات متوقعة

ويشدّد سعيد على أن البيانات الأخيرة تمنح دفعة قوية للتوقعات الإيجابية بشأن معدلات النمو خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2025، كما تُهيّئ البيئة المناسبة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتسريع وتيرة الإدراجات في سوق الأسهم السعودية، والمضي نحو تحقيق مستهدفات الرؤية في تنويع الاقتصاد.