اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ٤ نيسان ٢٠٢٥
أشاد الدكتور عاصم السياط، المستشار القانوني والخبير في الشؤون العقارية، بالتوجيهات الأخيرة التي أصدرها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري.
ووصف الدكتور السياط هذه الخطوات بأنها تعكس رؤية قيادية حكيمة، وتجسيداً عملياً لمفهوم 'دولة المؤسسات والقانون' الذي تتبناه المملكة تحت قيادة سمو ولي العهد.
وأوضح السياط أن هذه التوجيهات تشمل إجراءات مهمة مثل تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ورفع الإيقافات العقارية، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار المراجعة الدورية للأنظمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن 'جودة التشريعات تقتضي المتابعة المستمرة وتقييم الأثر لضمان تحقيق المصلحة العامة'، مشيراً إلى أن هذه السياسات تعكس فهماً قانونياً رشيداً يواكب احتياجات السوق ويحقق الاستقرار.
كما أكد الدكتور عاصم السياط أن هذه الإصلاحات جاءت في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات، لاسيما في العاصمة الرياض.
وأشار إلى أن هذه القرارات ستعود بآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث ستسهم في جذب الاستثمارات وزيادة المعروض العقاري، مما سينعكس إيجاباً على قدرة الأفراد والأسر على امتلاك أو استئجار المساكن بأسعار معقولة.
واختتم الدكتور عاصم السياط، بأن هذه الخطوات تدعم الرؤية الاقتصادية الطموحة للمملكة، وتعزز مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار والعمل.
وأصدر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار العقار والإيجارات في الرياض خلال السنوات الماضية وهي:
– رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض
– قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع
– اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
– اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
– تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
