هيئة العقار تتلقى 680 بلاغًا وتنفّذ 31 جولة رقابية لضمان الامتثال في السوق العقاري

مسحت أكثر من 8067 إعلانًا عقاريًّا للتحقق من امتثالها للنظام عبر المسار الإلكتروني

نفّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر فبراير الماضي من العام الجاري، 31 جولة رقابية، استهدفت زيارة 8354 منشأة عقارية شملت: منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة؛ بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام وبنظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المنشآت.

وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها بالشراكة مع الجهات المعنية، وفيما يتعلق بمسار البلاغات؛ فإن إجمالي البلاغات التي تَلَقّتها الهيئة 680 بلاغًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، كما بلغ عدد الإعلانات العقارية التي تم مسحها للتحقق من امتثالها للنظام عبر المسار الإلكتروني أكثر من 8067 إعلانًا عقاريًّا؛ حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية نظامًا يستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية.

ودعت الهيئة العامة للعقار، الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات؛ تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية؛ مؤكدةً أنه يمكن مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري أو الاستفسارات الأخرى عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011).

يُذكر أن رخصة 'فال' العقارية، هي الوثيقة الرسمية التي تخول الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية؛ حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة وتوعية المستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.