مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري.. ترتيب جديد للعلاقة

يوسف حمود - الخليج أونلاين

جاء إنشاء مجلس التنسيق الأعلى ليكون المرجعية العليا التي تُنظم العلاقات السعودية–المصرية في مختلف المجالات

يمثل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري تحولاً نوعياً في إدارة العلاقات الثنائية بين الرياض والقاهرة، في إطار سعي البلدين إلى نقل التعاون من صيغ التنسيق التقليدي إلى نموذج مؤسسي شامل، يضمن الاستمرارية، والمتابعة، والقدرة على التنفيذ.

ويأتي إنشاء المجلس في مرحلة إقليمية دقيقة، تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين الدول العربية المحورية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المتشابكة، حيث يُعد هذا الإطار الأعلى تنسيقاً في تاريخ العلاقات بين البلدين، من حيث الصلاحيات ونطاق العمل.

وقد جرى توقيع محضر تشكيل المجلس في أكتوبر 2024، خلال لقاء جمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تقرر أن يكون المجلس برئاستهما المباشرة، بما يعكس مستوى الأهمية السياسية التي يوليها الطرفان لهذه الآلية الجديدة.

أهدافه الاستراتيجية

جاء إنشاء مجلس التنسيق الأعلى ليكون المرجعية العليا التي تُنظم العلاقات السعودية–المصرية في مختلف المجالات، عبر إطار مؤسسي دائم يتولى التخطيط، والمتابعة، والتقييم.

ووفق البيانات الرسمية فإن المجلس لا يقتصر على إطلاق مبادرات جديدة، بل يشرف على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة، ويراقب التقدم المحقق في المشاريع المشتركة.

ويعمل المجلس من خلال لجان قطاعية متخصصة تغطي مجالات حيوية تشمل الطاقة، والنقل، والصناعة، والتكنولوجيا، والعمران، والتعليم، والصحة، إضافة إلى التعاون الأمني والعسكري.

وتجتمع هذه اللجان دورياً لبحث المستجدات، وتقديم تقاريرها إلى الأمانة العامة، تمهيداً لرفعها إلى مستوى القيادة عند الحاجة.

ويهدف المجلس إلى توحيد جميع مسارات التعاون الثنائي تحت مظلة واحدة، بما يضمن إزالة التداخل بين الجهات، وتسريع اتخاذ القرار، وربط الملفات السياسية بالاقتصادية والتنموية، ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد تخدم مصالح البلدين وتُعزّز الاستقرار الإقليمي.

ويُنظر إلى المجلس بوصفه أداة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، عبر تحويل التفاهمات السياسية إلى برامج عمل واضحة، ذات جداول زمنية محددة، وآليات متابعة دقيقة، بما يعكس توجهاً مشتركاً نحو شراكة قائمة على النتائج لا الاكتفاء بالإعلانات السياسية.

التحضير للدورة الأولى

في سياق تفعيل المجلس، شهدت العاصمة السعودية الرياض سلسلة اجتماعات بين أمانتي مجلس التنسيق الأعلى من الجانبين، شكّلت الأساس العملي لانطلاق عمل المجلس.

فقد عُقد الاجتماع الأول للأمانة العامة في 21 أغسطس 2025، برئاسة المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري من الجانب السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقلكامل الوزير من الجانب المصري، حيث أكد الجانبان خلاله أن المجلس سيكون المنصة الرئيسية التي تؤطر الأعمال الثنائية في جميع المجالات.

وركز الاجتماع الأول على مناقشة الرؤى المشتركة للعلاقة الاستراتيجية، ووضع الخطوط العريضة لخطة العمل، وتحديد أولويات التعاون، إلى جانب التحضير الإداري والتنظيمي للدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى على مستوى القيادة.

وفي 15 أكتوبر 2025، عُقد الاجتماع الثاني للأمانة العامة في الرياض، حيث جرى الانتقال إلى مستوى أكثر تفصيلاً من التحضيرات، شمل مناقشة خطط العمل القطاعية، وآليات التنفيذ، والأطر الزمنية للمشاريع المطروحة، فيما أكد أمينا المجلس حرصهما على نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

الاتصالات السياسية

تزامن العمل المؤسسي للمجلس مع نشاط سياسي مكثف على مستوى وزارتي الخارجية في البلدين، حيث أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري بدر عبد العاطي اتصالين هاتفيين، في 16 ديسمبر و23 ديسمبر، خُصصا لمتابعة الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى.

وأكدت هذه الاتصالات على الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية، وعلى أهمية أن يعكس المجلس مستوى التنسيق السياسي القائم بين البلدين، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، كما شدد الجانبان على ضرورة أن يكون المجلس إطاراً مرناً قادراً على استيعاب القضايا المستجدة.

وتطرقت الاتصالات أيضاً إلى تطورات الأوضاع بغزة والسودان، في إطار التنسيق والتشاور المستمر، ما يعكس أن عمل المجلس لا ينفصل عن القضايا الإقليمية الكبرى، بل يُعد إحدى أدوات تنسيق المواقف العربية في الملفات ذات التأثير المباشر على الأمن والاستقرار الإقليمي.

تحول نوعي في العلاقات

في قراءة لطبيعة مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، يرى الباحث المختص في شؤون الشرق الأوسط فارس النجار، أن إنشاء هذا المجلس لا يعبر فقط عن رغبة في تطوير التعاون الثنائي، 'بل يؤشر إلى تحول نوعي في طريقة إدارة العلاقات بين دولتين محوريتين في الإقليم، عبر الانتقال من التنسيق الظرفي إلى التخطيط المؤسسي طويل الأمد'.

ويؤكد لـ'الخليج أونلاين' بقوله:

- هذا النوع من الأطر لا يُنشأ عادة إلا عندما تصل العلاقة إلى مستوى من النضج يتطلب أدوات متابعة وتنفيذ تتجاوز القنوات الدبلوماسية التقليدية.

- أهمية المجلس تكمن في كونه منصة قادرة على احتواء تباينات المصالح قبل تحولها إلى خلافات، خصوصاً في ظل تشابك الملفات الإقليمية وتعقيدها، فوجود إطار دائم يجمع القيادتين ويُدار عبر لجان قطاعية متخصصة يمنح الطرفين قدرة أكبر على إدارة الملفات الحساسة بهدوء، بعيداً عن الضغوط الإعلامية أو الحسابات الآنية، وهو ما يميز العلاقات المستقرة عن العلاقات القائمة على ردود الفعل.

- المجلس يحمل بعداً استراتيجياً يتجاوز العلاقات الثنائية، إذ يعكس إدراكاً مشتركاً لدى الرياض والقاهرة بأن التحولات الإقليمية المتسارعة تتطلب تنسيقاً أعمق بين القوى العربية المؤثرة، فالتحديات المرتبطة بالأمن الإقليمي، والطاقة، وسلاسل الإمداد، وإعادة الإعمار في مناطق النزاع، لم تعد قابلة للمعالجة عبر تفاهمات جزئية أو اتصالات متفرقة، بل تحتاج إلى أطر شاملة قادرة على الربط بين السياسة والاقتصاد والأمن.

- المجلس قد يتحول تدريجياً إلى غرفة عمليات سياسية واقتصادية مشتركة، تُستخدم لتنسيق المواقف قبل القمم الإقليمية والدولية، وليس فقط لمتابعة الاتفاقيات الثنائية.

- قد يُسهم المجلس في خلق زخم استثماري جديد، عبر مواءمة أولويات التنمية بين البلدين، وربط المشاريع الكبرى في السعودية مع القدرات الصناعية والبشرية المصرية بطريقة أكثر تنظيماً واستدامة.

- نجاح مجلس التنسيق الأعلى لن يُقاس بعدد الاجتماعات أو البيانات، بل بقدرته على الصمود كآلية فاعلة في أوقات الأزمات، وعلى إنتاج سياسات مشتركة قابلة للتنفيذ.

الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية

يحظى البعد الاقتصادي بمكانة محورية في عمل مجلس التنسيق الأعلى، إذ يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية التنموية، فوفق البيانات الرسمية، تشمل مجالات التعاون المستهدفة الطاقة، والنقل، والصناعة، والتكنولوجيا، والعمران.

كما يتولى المجلس متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، والعمل على إزالة أي معوقات تنظيمية أو إدارية تواجه المشاريع المشتركة، فيما تُعد لجان المجلس القطاعية أداة رئيسية في هذا السياق، من خلال مراجعة دورية لمستوى التقدم، واقتراح حلول عملية لتسريع التنفيذ.

ويُنظر إلى المجلس بوصفه منصة لتوطين الصناعات، ونقل الخبرات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية لكل من السعودية ومصر، ويدعم استقرار الاقتصادين على المدى المتوسط والطويل.