اتفاقية سعودية أوروبية لتعزيز الأمن المائي في مأرب اليمنية

الرياض - الخليج أونلاين

يهدف المشروع الموقع مع الاتحاد الأوروبي وشركة 'صلة' اليمنية إلى تعزيز الأمن المائي في مأرب بتكلفة 2.4 مليون دولار.

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس الاثنين، اتفاقية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي وشركة 'صلة' للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بتكلفة أكثر من 9 ملايين ريال سعودي (2.4 مليون دولار).

ويستهدف المشروع مديريات مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وقال سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، إن هذه الشراكة التنموية تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة 'صلة' للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب.

وأشار إلى أن المشروع يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية.

ولفت إلى أن البرنامج السعودي نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء.

وقال إن مشروعات البرنامج أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن.

وفي سياق متصل وصف رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، الدور المحوري للسعودية في دعم الحكومة اليمنية بأنه نموذج للمسؤولية العربية المشتركة، ورسالة واضحة بأن اليمن لن يُترك وحيداً في معركته لاستعادة دولته وبناء مستقبله.

وأضاف خلال استقباله وفد وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية يوم أمس، إن دعم السعودية لليمن، يأتي من موقع الشريك الذي يعي أن استقرار اليمن هو امتداد طبيعي لأمن المنطقة والخليج والبحر الأحمر، وأن دعم مؤسسات الدولة اليمنية هو استثمار مباشر في مستقبل السلام الإقليمي.

ويقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً تنموياً شاملاً لليمن منذ 2018، عبر تمويل وتنفيذ مئات المشاريع في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل، بهدف تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، علماً بأن البرنامج يعتبر إحدى أبرز أدوات الدعم السعودي لليمن.