اخبار السعودية
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤
الرياض - الخليج أونلاين
أوضح الخريف أن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية ارتفعت من 33% عام 2020 إلى 47% مع نهاية الربع الثالث من 2024
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، عن أن قيمة المنافسات التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي بلغت قرابة الـ 800 مليار ريال (213 مليار دولار)، منذ عام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2024.
وهذه الآليات تهدف إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات المستخدمة، وتعزيز القدرات التجارية والصناعية المحلية في المملكة.
وفي كلمته خلال النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي المنعقد في الرياض، اليوم الأربعاء، أوضح الخريف أن 'نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية ارتفعت من 33% عام 2020 إلى 47% مع نهاية الربع الثالث من 2024'.
وذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عملت على تمكين الصناعات الوطنية عبر إضافة 1100 منتج جديد إلى القائمة الإلزامية حتى الآن.
وأشار إلى أن ذلك ساهم في توجيه الإنفاق الوطني نحو المنتجات المحلية بقيمة بلغ 87 مليار ريال (23.17 مليار دولار) من بداية عام 2022 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2024.
وبيّن أن هذه الجهود أدت إلى ارتفاع عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية بـ1437 مصنعاً، ليصل إجمالي عدد المصانع المدرجة في القائمة الإلزامية إلى 6100 مصنع.
وأكد الخريف أن المملكة ملتزمة في صناعة المنتجات بالوفرة والجودة العالية والأسعار المنافسة.
والمحتوى المحلي يعد جزءاً أساسياً من رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وقد بدأت مبادراته بشكل مكثف بعد إطلاق الرؤية في 2016.
ويركز برنامج تعزيز المحتوى المحلي على زيادة مساهمته في الاقتصاد من خلال تحسين كفاءة الموردين المحليين وتشجيع التصنيع المحلي، وتعطى الأولوية للمنتجات والخدمات المحلية في العقود والمناقصات الحكومية لزيادة حصة الشركات المحلية.
وتتضمن الآليات تفضيل شراء السلع والخدمات المحلية في المناقصات والعقود الحكومية لتعزيز الإنتاج المحلي، إضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على نقل المعرفة والتكنولوجيا للشركات المحلية، وذلك من خلال المشاريع المشتركة أو الاستثمارات المباشرة.
كما تشمل تطوير الموردين المحليين عبر تقديم الدعم الفني والمالي لهم لتحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية، والاستثمار في تدريب القوى العاملة المحلية وتحسين جودة التعليم لرفع كفاءتها وجعلها مناسبة لاحتياجات السوق المحلية.
