مباحثات سعودية مصرية حول سبل تعزيز التكامل الصناعي

الرياض - الخليج أونلاين

أكد الطرفان متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين السعودية ومصر.

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، مع نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أمس الخميس في الرياض، سبل تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.

وأكد الطرفان متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين السعودية ومصر، وعمق الروابط الاقتصادية الثنائية، خصوصاً في القطاع الصناعي، مشددين على أهمية توسيع التعاون في المجالات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الاجتماع مستوى التقدم في مسارات التكامل الصناعي والجهود المبذولة من الفرق الفنية لتطوير التعاون، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين في البلدين، وفق وكالة الأنباء السعودية 'واس'.

وفي سياق متصل التقى الوزير المصري بالأمين العام لمجلس التنسيق الأعلى السعودي محمد مزيد التويجري.

وتناولت المباحثات تفعيل آليات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التأكيد على أهمية المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وشملت أيضاً تفعيل أعمال مجلس التنسيق وتعزيز آليات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق للتكامل الاقتصادي.

كما استعرض الوزير المصري الحوافز والتسهيلات التي توفرها القاهرة للمستثمرين السعوديين، مشيراً إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة حيز التنفيذ.

ورحب الجانب السعودي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، فيما تم التأكيد على أهمية إقامة مشروعات صناعية مشتركة والاستفادة من المزايا النسبية لدى الجانبين.

وأشار كامل الوزير إلى تزايد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، ونمو استثمارات الشركات السعودية في مصر.

وقالت وزارة الصناعة المصرية إن الزيارة تأتي في إطار أعمال مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي الموقع في أكتوبر 2024 لتعزيز العلاقات الاستراتيجية.

وتتزامن اللقاءات مع زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نيوم السعودية، حيث أجرى مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوزراء السعودي.

وترتبط المملكة بعلاقات سياسية واقتصادية وعسكرية واسعة مع مصر، وتعملان بشكل متواصل على تعزيزها من خلال الاتفاقيات الثنائية بالمجالات كافة.