الاتحاد الأوروبي ينتقد رسوم ترامب الجديدة

بروكسل - أ.ف.ب

BEL - انتقدت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين السبت الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها، لكنها أكدت استعداد الاتحاد الاوروبي لمواصلة العمل على اتفاق مع واشنطن.

وقالت فون دير لايين في بيان إن 'فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الاوروبي سيؤدي الى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي'.

واضافت 'ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من آب/اغسطس. وفي الوقت نفسه، سنتخذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا'.

وأكدت فون دير لايين أن 'قلّة من اقتصادات العالم تعادل مستوى انفتاح الاتحاد الأوروبي واحترامه لممارسات التجارة العادلة'.

واوضحت أن 'الاتحاد الأوروبي يفضّل على الدوام الحل التفاوضي مع الولايات المتحدة، ما يعكس التزامنا الحوار والاستقرار والشراكة البناءة عبر الأطلسي'.

وأعلن الرئيس الأميركي السبت أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، مبررا ذلك بالإشارة إلى دور المكسيك في تهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

ستدخل هذه الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ في الأول من آب/أغسطس، وفق ما جاء في رسالتين منفصلتين لترامب على منصته تروث سوشال.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إن بروكسل تبلّغت بالقرار قبل نشر ترامب رسالتيه عبر الإنترنت.

وأشار دبلوماسيون إلى أنه تمت الدعوة إلى اجتماع طارئ لسفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل عصر الأحد لمناقشة قرار ترامب الأخير.

التعرفة الجمركية بالنسبة للاتحاد الأوروبي أعلى بكثير من تلك أعلنها الرئيس الأميركي في نيسان/أبريل وبلغت نسبتها 20 بالمئة.

وكان الاتحاد الأوروبي يتهيّأ مع عشرات البلدان الأخرى الأربعاء لزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية المحددة حاليا عند 10 بالمئة، لكن ترامب مدّد المهلة حتى الأول من آب/أغسطس، قبل ايام قليلة من موعد دخولها حيّز التنفيذ.

وأعد الاتحاد الأوروبي لرسوم انتقامية على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى نحو 21 مليار يورو بعد أن فرض ترامب أيضا رسوما منفصلة على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا العام. وهذه الرسوم معلقّة حاليا حتى 14 تموز/يوليو.

ولم يتخذ المسؤولون الأوروبيون أي إجراء لتمديد هذا التعليق لكن يمكنهم فعل ذلك سريعا إذا لزم الأمر.