"العفو الدولية": إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة

هجوم 'حماس' لا يبرر الجرائم المرتكبة

في تقرير غير مسبوق، أعلنت منظمة العفو الدولية أن الأعمال العسكرية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة بين أكتوبر 2023 ويوليو 2024، ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي. التقرير الذي صدر يوم الخميس، والمكوّن من 32 صفحة، يكشف عن تفاصيل صادمة حول الانتهاكات التي طالت سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ووصف التقرير، الذي يعد الأول من نوعه من منظمة حقوقية كبرى، الحرب بأنها 'إطلاق العنان للجحيم' على الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الجرائم التي ارتكبتها حماس في هجوم 7 أكتوبر 2023 ضد المدنيين الإسرائيليين، والتي فجرت شرارة النزاع، 'لا يمكن أن تبرر الإبادة الجماعية'. وأكدت المنظمة أن الانتهاكات الإسرائيلية شملت القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي، وخلق ظروف معيشية قاسية تهدف إلى التدمير الفعلي للسكان في غزة.الأسباب معقولة

هذا التصعيد في الاتهامات يأتي استنادًا إلى تقرير سابق صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص بفلسطين، الذي أشار إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. ودعت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، خلال مؤتمر صحفي، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري قائلة: 'هذه إبادة جماعية ويجب أن تتوقف الآن'.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل استخدمت استراتيجيات متعددة لتدمير البنية التحتية ومقومات الحياة في غزة، بما في ذلك القصف المكثف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وتدمير أنظمة المياه والصرف الصحي، مما أدى إلى انهيار شامل في الخدمات الصحية والغذائية. ووصفت منظمة العفو الدولية هذا النهج بأنه 'نمط من السلوك' الذي يعكس نية مبيتة لتدمير السكان الفلسطينيين في القطاع.

ومن بين النقاط الرئيسية للتقرير، ركزت العفو الدولية على القتل المتعمد للمدنيين، الهجمات العشوائية على البنية التحتية المدنية، وفرض أوامر إخلاء جماعية دفعت 90% من سكان غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن. وأكد التقرير أن هذه الممارسات تعكس 'القصد الواضح' لتدمير الفلسطينيين في غزة، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وبين أن هجوم إسرائيل على مدينة رفح في مايو 2024 نقطة تحول رئيسية في الحرب، حيث كانت رفح تُعتبر الملاذ الأخير الآمن نسبيًا لسكان القطاع. ومع ذلك، استهدفتها إسرائيل رغم تحذيرات محكمة العدل الدولية، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق ومقتل العشرات.دعوات للمساءلة

ومع تصاعد حدة الأزمة، دعت منظمة العفو الدولية إلى تحركات دولية عاجلة لوقف الإبادة الجماعية المزعومة. شملت التوصيات فرض وقف فوري لإطلاق النار، وفرض عقوبات تستهدف المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس، ووضع حد لدعم الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لإسرائيل من خلال تقديم المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع تحقيقاتها في جرائم الحرب المزعومة لتشمل تهمة الإبادة الجماعية. وأكدت ضرورة محاسبة جميع الأطراف المتورطة، بما في ذلك حماس، على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين من الجانبين.

وأشار التقرير إلى أن الأدلة استندت إلى مقابلات مع أكثر من 200 شخص، بمن فيهم ضحايا وشهود وعاملون في مجال الرعاية الصحية في غزة. كما اعتمد على تحليل مكثف للأدلة الرقمية والبصرية، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين، وصفتها المنظمة بأنها 'خطاب يحط من قيمة الإنسان'.أبعاد قانونية وسياسية

وعلى الرغم من جدية الاتهامات، فإن التقرير يواجه انتقادات واسعة، وخاصة من إسرائيل، التي وصفته بأنه منحاز ومعادٍ للسامية. وأشار سياسيون وخبراء قانونيون إلى أن هجوم حماس في أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين، قد يرقى أيضًا إلى مستوى الإبادة الجماعية.

والتقرير يعيد فتح النقاش حول الكيفية التي يتم بها تعريف الإبادة الجماعية في النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن 'التردد في الاعتراف بالإبادة الجماعية عندما يتعلق الأمر بسلوك إسرائيل، أعاق العدالة والمساءلة لسنوات طويلة'. ومع ذلك، شددت المنظمة على أن الحرب لا يمكن أن تكون مبررًا لارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وذكّر التقرير بأن الإبادة الجماعية كجريمة دولية، تم تدوينها في اتفاقيات جنيف ردًا على الهولوكوست، التي كانت الدافع لإنشاء دولة إسرائيل نفسها. وأكد أن الاعتراف بالإبادة الجماعية ليس فقط مسألة قانونية، بل خطوة ضرورية لتحقيق العدالة ومنع تكرار الجرائم.

ويسلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على تعقيدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية كبيرة. وبينما تواصل إسرائيل نفي الاتهامات، يبقى السؤال: هل سيتحرك العالم لوقف الانتهاكات، أم أن هذه الاتهامات ستظل مجرد كلمات في تقارير حقوقية؟

الصراع في غزة ليس مجرد نزاع إقليمي، بل اختبار لمدى قدرة المجتمع الدولي على حماية حقوق الإنسان في أصعب الظروف.