قادة الخليج في قمة البحرين: أي مساس بسيادة الأعضاء يهدد الأمن الجماعي

البلاد (المنامة)

أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى، المنعقدة في قصر الصخير بالبحرين، أهمية احترام سيادة دول المجلس وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها. وشددوا على أن أمن واستقرار دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يُعد تهديداً مباشراً للأمن الجماعي للمجلس.

وأبدى القادة عزمهـم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل الخليجي في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى تحقيق الوحدة المنشودة بما يخدم المصالح الأخوية المشتركة، ويرسخ دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم. وأعربوا عن ارتياحهم لما تحقق من منجزات تكاملية في العمل الخليجي المشترك، من منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، مؤكدين ضرورة مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول المجلس وشعوبها.

وشدد القادة على أهمية ترسيخ سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، مع الترحيب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود المؤدية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في العيش بأمن وسلام.

كما ركز القادة على تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعلمي، مستكملين متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء. وشددوا على أهمية تكامل البنية التحتية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بما يسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.

كما شددوا على مواصلة مسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة، بما يضمن ازدهاراً طويل الأمد لدول المجلس وشعوبها، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ضمن استراتيجية خليجية مشتركة لتعزيز التكامل المعرفي وتبادل الخبرات في التحول الرقمي والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمعات، مع تعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة، ودور مراكز الفكر والبحوث في صياغة السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة.

وتناول القادة أيضاً المسؤولية البيئية، وجددوا الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية، بما يتماشى مع المبادرات الخليجية والعالمية لتحقيق الحياد الصفري وأهداف التنمية المستدامة.

كما تم التأكيد على تعزيز التعاون الدولي لحماية الأمن الإقليمي، وتوطيد الشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة في البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والعمل على جعل الشرق الأوسط خالياً من أسلحة الدمار الشامل ودرء سباقات التسلح لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيلها المجموعة العربية بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي خلال العامين القادمين، وثقتهم في قدرتها على تحقيق تطلعات المجلس والدول العربية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني.

كما أشاد القادة بمشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في جلسة المباحثات التي ركزت على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية، والاتفاق على خطة عمل مشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، تعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة.

وفي ختام الاجتماع، أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة ومستقرة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاءً، مؤكدين التزامهم الراسخ بهذه المبادئ لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لدول المجلس وشعوبها.