وزير سعودي: تكامل السياسات والاستثمار مفتاح مستقبل المعادن

دافوس - الخليج أونلاين

ناقشت الجلسة مستقبل قطاع التعدين والمعادن ودور الحكومات والقطاع الخاص في مواجهة الطلب المتزايد

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن تلبية النمو المتسارع في الطلب العالمي على المعادن الحرجة تتطلب تكاملاً فعالاً بين السياسات الحكومية، والاستثمار طويل الأجل، والتقنيات المتقدمة، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد والبنية التحتية، بما يضمن استدامة القطاع ودعمه للتحول الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الجمعة، في جلسة حوارية بعنوان 'صوت موحد حول مستقبل المعادن.. توحيد السياسات والاستثمار وسلاسل الإمداد'، ضمن جناح 'البيت السعودي'، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية، وفق وكالة الأنباء السعودية 'واس'.

وبحسب الوكالة، ناقشت الجلسة مستقبل قطاع التعدين والمعادن ودور الحكومات والقطاع الخاص في مواجهة الطلب المتزايد.

وأوضح الخريّف أن قطاع التعدين يشهد تحولاً نوعياً عالمياً، مع توسع الطلب على المعادن مدفوعاً بالتقدم التقني والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم، وليس فقط بقطاع الطاقة المتجددة، مؤكداً أن التقنية تسهم في رفع كفاءة الاستكشاف والإنتاج، وتعزيز السلامة والاستدامة، وخفض التكاليف.

وأشار إلى الدور المحوري للحكومات في هذا التحول، من خلال تسريع إجراءات الترخيص، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وابتكار حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة الاستثمارات التعدينية طويلة الأجل، إلى جانب دعم البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية.

وسلط وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الضوء على تجربة المملكة في بناء منظومة تعدين متكاملة وجاذبة للاستثمار، موضحاً أن السعودية اعتمدت نهجاً استباقياً لتقليل المخاطر الاستثمارية عبر برامج المسح الجيولوجي، وتطبيق المعايير البيئية، وتطوير البنية التحتية، ما أسهم في تسريع التراخيص وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية.

وأكد الخريّف أن المملكة تعمل على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين من خلال ربطه بالقطاع الصناعي، والاستثمار في سلاسل القيمة المتوسطة والنهائية، بما يعزز دورها مركزاً إقليمياً لمعالجة المعادن وتنويع سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد على أهمية التقنية والابتكار في مستقبل التعدين، مع التوسع في استخدام البيانات الضخمة، والتعدين عن بُعد، والتوائم الرقمية، وإدارة الطاقة بكفاءة، إضافة إلى تعزيز إعادة التدوير، باعتبار المعادن موارد قابلة للاستدامة.

واختتم بالتأكيد على أهمية الشراكات الدولية والحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة، مشيراً إلى أن مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية فاعلة لتنسيق الجهود ومواجهة التحديات المشتركة في قطاع التعدين.