مقترح جمركي: 3 شروط لقبول الإفصاح الطوعي عن المخالفات

قدّمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية لتمكين المكلفين من أداء الرسوم المستحقة طوعاً قبل اكتشاف المخالفة بما يمنحهم تجاوزاً كاملاً عن المخالفات وعدم فرض الغرامات، شريطة الالتزام بالشروط المحددة في الضوابط المقترحة.

وتسعى الهيئة إلى تعزيز ثقافة الإفصاح الذاتي، وتحفيز المنشآت والأفراد على المبادرة بتصحيح أوضاعهم الجمركية بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على انسيابية الحركة التجارية.

وتضمّن المشروع نطاق التطبيق، وتسري الأحكام على كل من ارتكب أيّاً من المخالفات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية أو الإفصاحات والإقرارات ذات الصلة.

واستثنت الضوابط حالات التهريب الجمركي والحالات التي تباشر فيها الهيئة أي إجراء نظامي أو عملية تفتيش أو تحقيق أو ضبط للمخالفة، إذ لا ينطبق عليها مبدأ الإفصاح الطوعي بعد بدء الإجراءات الرسمية.

وحدّدت الهيئة شروط قبول طلبات الإفصاح الطوعي، مؤكدة أن التجاوز الكامل عن المخالفة محل الإفصاح مرهون باستيفاء مجموعة من الاشتراطات أبرزها أن يبادر المكلف بتقديم طلب الإفصاح فور اكتشاف أي خطأ أو نقص أو مخالفة في البيانات الجمركية أو الإفصاحات الأخرى المشمولة بالضوابط، وأن يتم تقديم الطلب قبل أن تباشر الهيئة أي إجراء نظامي يتعلق بالمخالفة، باستثناء الحالات التي يتم فيها إشعار المكلف ببدء إجراءات التدقيق الجمركي اللاحق.

تفاصيل ومعلومات دقيقة

كما اشترطت أن يتضمن الطلب معلومات دقيقة وواضحة عن تفاصيل البيان الجمركي ووصف المخالفة والمستندات ذات الصلة، إلى جانب التزام المكلف بسداد المستحقات المالية الناتجة عن الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إشعار الهيئة بالمطالبة المالية.

وتتولى الهيئة دراسة الطلبات المكتملة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التقديم، على أن تُصدر قرارها بشأن القبول أو الرفض استنادا إلى دقة المعلومات ومدى التزام المكلف بالضوابط والشروط النظامية.

ووفق مشروع الضوابط للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستناد إلى المعلومات المقدمة في طلب الإفصاح إذا لم يتم سداد المستحقات خلال المدة المحددة، وفي حال تبين أن المخالفة المشمولة بالإفصاح تُعد من حالات التهريب الجمركي، فإن التعامل معها يتم وفق أحكام عقد التسوية الصلحية المعمول به، وإذا اكتشفت الهيئة مخالفات أخرى لم يشملها الإفصاح الطوعي، يتم التعامل معها بشكل مستقل وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.