اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٢٧ أب ٢٠٢٦
سارة المعيذر
التصنيف الائتماني العالمي يترجم قوة المركز المالي وثقة المستقبل بالاقتصادات الحديثة بحجم الناتج المحلي أو وفرة الموارد الطبيعية وحدهما، بل بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وإدارة ماليتها العامة بكفاءة، ومواجهة المتغيرات الدولية، والمحافظة على ثقة المستثمرين في الوقت نفسه.
ومن هنا تكتسب التصنيفات الائتمانية السيادية أهميتها؛ فهي بمثابة قراءة دولية لمتانة اقتصاد الدولة وقدرتها المالية ومستوى المخاطر المرتبطة بالاستثمار والتمويل فيها.. وفي هذا السياق، يأتي تأكيد وكالة (فيتش ).. للتصنيف الائتماني بأن التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية عند مستوى 'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة بوصفه مؤشرًا مهمًا على قوة الاقتصاد السعودي، ومتانة الميزانية العمومية للدولة، وارتفاع الاحتياطيات، وانخفاض مستويات الدين مقارنة بنظرائها، إلى جانب المرونة المتزايدة التي يتمتع بها الاقتصاد غير النفطي.. ولعل الأهم في قراءة التصنيف أنه لا يتحدث عن الحاضر فقط، وإنما يقدم تقييمًا لقدرة المملكة على المحافظة على استقرارها المالي والاقتصادي مستقبلًا. ومن هنا يمكن قراءة «+A» باعتباره انعكاسًا لمسار اقتصادي متكامل، أصبحت فيه الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل والاستثمارات الجديدة عناصر مترابطة ضمن التحول الذي تقوده رؤية السعودية 2030.. فماذا يعني التصنيف الائتماني السيادي؟.. فالتصنيف الائتماني السيادي هو تقييم لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها، ويأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية والمؤسسية.. وتستخدم المؤسسات المالية والمستثمرون هذه التصنيفات في تقدير مستوى المخاطر قبل اتخاذ قرارات الإقراض أو الاستثمار. وكلما ارتفع التصنيف، كانت الرسالة التي تصل إلى الأسواق أكثر إيجابية بشأن قدرة الدولة على إدارة التزاماتها واستقرار أوضاعها المالية.. ومن هذه الزاوية، يحمل تصنيف المملكة عند A+ قيمة تتجاوز الرمز ذاته، لأنه ينعكس على الطريقة التي تنظر بها المؤسسات الاستثمارية والأسواق العالمية إلى الاقتصاد السعودي.. أما النظرة المستقبلية المستقرة، فهي عنصر مهم آخر؛ إذ تعكس توقعًا باستمرار قدر كبير من الاستقرار في العوامل الرئيسية المؤثرة في التصنيف خلال الفترة المقبلة.
فقوة الميزانية إحدى ركائز A+ ومن أبرز العناصر التي يقوم عليها تقييم المملكة قوة مركزها المالي. فبحسب التقرير تتمتع السعودية بمستويات للدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية أفضل من متوسطات الدول التي تحمل تصنيفات ائتمانية مماثلة.. وهذه ميزة استراتيجية مهمة. فانخفاض الضغوط المرتبطة بالدين يمنح الدولة مساحة مالية أكبر للتحرك، ويساعدها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية دون أن تصبح خدمة الدين عبئًا مفرطًا على المالية العامة.. وفي الوقت نفسه، تمثل الأصول والاحتياطيات المالية عنصر أمان يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، خصوصًا في عالم يشهد تقلبات مستمرة في أسعار الطاقة، وأسعار الفائدة، والتجارة الدولية، والأوضاع الجيوسياسية. وهكذا، فإن قوة الميزانية العمومية لا تعني فقط امتلاك موارد مالية، وإنما تعني وجود قدرة على المناورة الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات.
