اتفاقية تجارة حرة خليجية باكستانية لفتح الأسواق ونفاذ الخدمات والسلع

مكة - الرياض

أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، أن التوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، يسهم في فتح الأسواق ونفاذ الخدمات والسلع وتعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج وباكستان، وإزالة ما يواجهها من معوقات.

وبين القصبي أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة للمضي قدما في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية باكستان الإسلامية.

وتهدف الاتفاقية لتسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية باكستان من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.

وتتكون الاتفاقية من 14 فصلا، أبرزها: السلع، الخدمات، الاستثمار، التجارة الالكترونية، الإجراءات الجمركية، تسوية المنازعات، المنافسة، المعالجات التجارية، الملكية الفكرية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويعمل الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وباكستان تأتي إدراكا لأهمية تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الدول والتكتلات الدولية.

ووقع البديوي مع وزير التجارة الباكستاني الدكتور جوهر إعجاز، اتفاقية الأحرف الأولى للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، الخميس الماضي، بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض.

وأشار البديوي إلى أن الاتفاقية الاقتصادية التاريخية تمثل نقطة تحول مهمة في التعاون، وستسهم في النمو والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، فهو يؤكد على الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين الدول لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأفاد بأن دول مجلس التعاون تمضي قدما في ملف المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول أخرى، بهدف فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميا ودوليا.

وأعرب الأمين العام لدول مجلس التعاون عن شكره وتقديره للفرق التفاوضية من دول المجلس والأمانة العامة على جهودهم وتفانيهم في ملف المفاوضات مع جمهورية باكستان وصولا للتوقيع على هذه الاتفاقية.

الإتفاقية تتكون من 14 فصلا، أبرزها:

السلع.

الخدمات.

الاستثمار.

التجارة الالكترونية.

الإجراءات الجمركية.

تسوية المنازعات.

المنافسة.

المعالجات التجارية.

الملكية الفكرية.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وباكستان

الأهداف:

تعزيز التجارة البينية.

دعم التعاون الاقتصادي.

تسهيل تدفق السلع والخدمات.

إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية.

فتح السوق لنفاذ الخدمات.