وزير الاستثمار: الأصول العقارية أقل اضطرابًا وتوفر تحوطًا أفضل ضد التضخم

قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن قطاع العقارات والإنشاءات يُعد حجر الزاوية في نمو اقتصاد السعودية، حيث يمثل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الأصول العقارية بعوائدها الجيدة تشكل ملاذًا آمنًا في ظل البيئة العالمية التي تتسم بالتوتر والتقلبات الحادة وعدم اليقين.

وأوضح الفالح، في كلمته خلال منتدى مستقبل العقار المنعقد في العاصمة الرياض، أن الاستثمار العقاري يُعد أقل اضطرابًا مقارنة بالأسهم وبعض أدوات الاستثمار الأخرى، كما يوفر تحوطًا أفضل ضد التضخم، ويسهم في الحفاظ على القيمة الفعلية للأصول على المدى الطويل، ما يعزز جاذبيته لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة استحدثت نظامًا استثماريًا يعامل جميع المستثمرين بمساواة وإنصاف، كاشفًا عن وجود نحو 62 ألف مستثمر أجنبي يعملون حاليًا في السعودية، في ظل بيئة تنظيمية محفزة وداعمة للنمو والاستدامة.

وانطلقت اليوم الإثنين في الرياض أعمال منتدى مستقبل العقار 2026 في نسخته الخامسة، برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، تحت شعار 'آفاق تتسع وعقارات تزدهر'، وسط اهتمام محلي ودولي متزايد بالقطاع العقاري السعودي.

ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين من أكثر من 140 دولة، إلى جانب نخبة تضم نحو 300 متحدث من القيادات الحكومية والتنفيذية وخبراء القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عدد من الشخصيات المؤثرة محليًا ودوليًا، في انعكاس للمكانة المتقدمة التي وصل إليها القطاع العقاري السعودي على الخارطة العالمية.