سوق الإسكان يواصل نموه رغم التحديات

من المتوقع أن تُحفّز تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة نمو القروض العقارية بعد تباطؤ معتدل في الفترة 2022-2023، كما يُلاحظ أن القروض العقارية على الخارطة أصبحت شائعة، ما قد يُعرّض البنوك لمخاطر تنفيذ المطورين.

ومن المتوقع أن يحافظ سوق العقارات السكنية في السعودية على مسار نموه، مدفوعًا بالمبادرات الحكومية الطموحة وتفضيلات المستهلكين المتغيرة، وفقًا لتقرير جديد.

عقبات تحتاج حلولا googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وكما أشارت شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فإن التغلب على تحديات القدرة على تحمل التكاليف ومخاطر التنفيذ أمر بالغ الأهمية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الكلية السائدة وأسعار الفائدة المرتفعة.

يثير ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات في المدن الرئيسية مخاوفَ مهمة بشأن القدرة على تحمل التكاليف، اعتمد المواطنون السعوديون تقليديًا على أموال الأسرة والتمويل الشخصي من البنوك، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، برزت القروض العقارية من البنوك السعودية كمصدر رئيسي لتمويل العقارات، حيث نمت إلى حوالي 180 مليار دولار أمريكي، أو 23 % من إجمالي القروض، بحلول نهاية عام 2024.

ارتفاعات ملحوظة

شهدت أسعار المساكن في جميع أنحاء المملكة ارتفاعات ملحوظة، مدفوعةً بدعم التمويل الحكومي وتزايد الطلب، وارتفعت قيمة القروض العقارية الجديدة الصادرة عن البنوك بنسبة 17 % لتصل إلى 91 مليار ريال سعودي (24.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، ويعزى ذلك إلى قرار البنك المركزي السعودي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يُسهم ارتفاع عدد مشروعات الإسكان على الخارطة في زيادة حصة القروض العقارية على الخارطة.

تحديات تحمل التكاليف

تُعدّ الحكومة المحفز الرئيسي لنمو قطاع العقارات السكنية، مع أهداف طموحة لملكية المنازل (70 % بحلول عام 2030، مع تحقيق 65.4 % في عام 2024)، ودعم تمويلي كبير للمواطنين، تُفاقم التوترات التجارية العالمية المخاطر، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة التضخم، والأهم من ذلك، ارتفاع أسعار النفط، مع ذلك، من المرجح أن يستمر نمو سكان المملكة العربية السعودية، والمبادرات المتعلقة برؤية 2030، ونقص المعروض في المراكز الحضرية الرئيسية، في دعم السوق.

ويثير ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات في المدن الرئيسية مخاوفَ مهمة بشأن القدرة على تحمل التكاليف، اعتمد المواطنون تقليديًا على أموال الأسرة والتمويل الشخصي من البنوك، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، برزت القروض العقارية من البنوك السعودية كمصدر رئيسي لتمويل العقارات، حيث نمت إلى حوالي 180 مليار دولار أمريكي، أو 23 % من إجمالي القروض، بحلول نهاية عام 2024.

توقعات العرض

أقامت الحكومة شراكات مع المطورين لإطلاق مشروعات في جميع أنحاء المملكة، وبلغ إجمالي المعروض السكني في المدن الخمس الكبرى في المملكة (الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) 3.5 مليون وحدة سكنية في عام 2024.

ووفقًا لتحليل «نايت فرانك»، من المتوقع أن يقترب هذا الرقم من 3.9 مليون وحدة سكنية بنهاية عام 2028، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز توافر المساكن، بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتخصيص أراضٍ سنويًا للمساكن بأسعار معقولة، بهدف زيادة إمكانية الوصول إليها واستقرار الأسعار.

التوقعات في 2025

نمو المعاملات السكنية بشكل كبير.

%38 نمو المعاملات لتتجاوز 200 ألف معاملة في 2024.

%35 ارتفاع قيمة المعاملات لتصل إلى 164.8 مليار ريال.

زخم تدريجي لبرنامج تأشيرة الإقامة المميزة الجديد لغير السعوديين.