أوروبا تفتح تحقيقًا في تقييد "ميتا" وصول مقدمي الذكاء الاصطناعي لواتسآب

أصدرت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا قرارًا يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بمزاولة المهن الصحية.

قررت الهيئة تأسيسًا على المستقر قضائيًا استمرار اختصاص المحاكم الإدارية بنظر التظلمات من قرارات الهيئة الصحية الشرعية.

يأتي هذا القرار إلى حين نقل اختصاصات الهيئة إلى القضاء العام وفقًا للأنظمة.

وبناءً عليه، يكون اختصاص محاكم ديوان المظالم هو النظر في دعاوى المظالم وفقًا للإجراءات التي كانت قائمة.

ويشمل ذلك قضايا الأخطاء الطبية وتعويض الأضرار المترتبة عليها، على ما قرره ديوان المظالم دون المظالم التي تتبع للجان المختصة.

كما قررت الهيئة أن اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية بنظر التظلمات من قرارات اللجان الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية سينتقل للديوان ابتداءً.

وتستند هذه القرارات إلى عدد من المواد النظامية، أبرزها المادة (34) من نظام ديوان المظالم والمادة (10 – 13) من نظام ديوان المظالم.