اخبار الاردن
موقع كل يوم -هلا أخبار
نشر بتاريخ: ٩ كانون الأول ٢٠٢٤
هلا أخبار – أكد وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي أن مشروع قانون الموازنة لعام 2025 يمثل خطوة أساسية في إعداد وتنفيذ الموازنات بما يعكس البعد التنموي، مع التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح خلال خطاب الموازنة العامة للدولة لعام 2025 أمام مجلس النواب اليوم الإثنين إجمالي الإيرادات العامة قدرت بنحو 10,233 مليون دينار، بزيادة 9.4% مقارنة مع عام 2024.
فيما بلغ إجمالي النفقات 12,511 مليون دينار، بارتفاع 6% عن عام 2024.
وسجل عجز الموازنة بعد المنح حوالي 2,278 مليون دينار أو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول الإيرادات المحلية ودورها بتحسن التحصيل الضريبي، قال الشبلي إن الإيرادات المحلية قدرت بنحو 9,498 مليون دينار، بزيادة 10.2% عن عام 2024.
فيما أرتفعت الإيرادات الضريبي بنسبة 12.7% نتيجة تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
وكذلك زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 3.3% لتصل إلى 86% من تغطية النفقات الجارية.
وفي مساق النفقات الجارية والرأسمالية، فقدرت بـ 11,042 مليون دينار، بزيادة 4.8% عن عام 2024، وشملت زيادة رواتب الجهاز المدني بـ 122 مليون دينار.
وبلغت النفقات الرأسمالية 1,469 مليون دينار، بزيادة 16.5% عن عام 2024.
وخصصت الحكومة في الموازنة 3,178 مليون دينار لدعم الجهازين العسكري والأمني.
وبلغت مخصصات وزارة الصحة 807 مليون دينار، منها 101 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية.
ورصدت 1,286 مليون دينار لوزارة التربية والتعليم، منها 116 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية كإنشاء مدارس وغرف صفية.
ووفقا لما عرضه الوزير فإن حجم الدين العام سيصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع خطة لخفضه إلى 80% بحلول 2028 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وحول تحسن الاعتماد على الموارد الذاتية فقد قدرت المنح الخارجية بـ 734 مليون دينار، ما يمثل 5.9% من إجمالي النفقات، مقارنة بـ 6.3% في 2024، مما يظهر تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية وفق قوله.
كما خصصت الحكومة مبالغ لدعم مشاريع كبرى مثل مشروع الناقل الوطني وتحسين منظومة النقل العام، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة والصناعة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
