صناديق خليجية تنضم لصفقة حقل الجافورة السعودي للغاز

الرياض - الخليج أونلاين

صناديق ثروة سيادية من السعودية والإمارات وسنغافورة انضمت إلى صفقة بقيمة 11 مليار دولار مرتبطة بحقل الجافورة.

كشف موقع 'سيمافور' الأمريكي، اليوم الأحد، عن انضمام تحالف من صناديق ثروة سيادية من السعودية والإمارات وسنغافورة إلى صفقة بقيمة 11 مليار دولار لاستئجار وإعادة تأجير مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة، التابع لشركة أرامكو.

وذكر الموقع أن التحالف تقوده شركة 'غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز' التابعة لشركة 'بلاك روك' الأمريكية، ويضم كلاً من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة 'مبادلة' الإماراتية، والصندوق السيادي السنغافوري 'GIC'، والصندوق العربي للطاقة (مقره الرياض).

كما يُعد حقل الجافورة أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في السعودية، حيث يُقدر حجمه بنحو 229 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام.

ويشكل المشروع عنصراً أساساً في خطط أرامكو لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة 60% بين عامي 2021 و2030.

وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز، وهي تابعة لـ'أرامكو'، بتأجير حقوق تطوير وتشغيل مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة، قبل أن تعيد تأجيرها إلى 'أرامكو' لمدة 20 عاماً.

وستحتفظ 'أرامكو' بحصة أغلبية تبلغ 51% في شركة الجافورة، فيما تحتفظ مجموعة المستثمرين بالحصة المتبقية البالغة 49%.

وتأتي الصفقة ضمن هيكلة استئجار ثم إعادة استئجار شائعة في تمويل البنية التحتية، تتيح لأرامكو تحرير سيولة مع الإبقاء على السيطرة التشغيلية عبر عقد استخدام طويل الأجل.

كما سبق للشركة تبنّي نهج مماثل في صفقة شبكة أنابيب الغاز عام 2021، ما وفّر تدفقات نقدية مستقرة للمستثمرين مقابل رسوم استخدام.

وحقل الجافورة يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الغاز السعودية؛ فموارده الضخمة تدعم خطة أرامكو لرفع طاقة إمدادات الغاز بنحو 60% حتى 2030، مع تأثير مباشر على إحلال الغاز محل الوقود السائل محلياً، وتحرير مزيد من الخام للتصدير وتعظيم الإيرادات.