اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة سبق الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أصدرت مؤسسة 'تمكين المرأة اليمنية' (YWEF) تقريرًا حقوقيًا جديدًا يرصد حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد النساء والفتيات في مختلف المحافظات اليمنية، خلال الفترة من عام 2015 وحتى نوفمبر 2025، مسجلًا تصاعدًا غير مسبوق في الجرائم المرتكبة بحق المرأة اليمنية، في ظل غياب الحماية القانونية والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني.
وبحسب التقرير، وثّقت المؤسسة أكثر من 40 ألف انتهاك مباشر ضد النساء، شملت القتل والاعتقال والقنص والتفجيرات والقصف العشوائي والعنف الجسدي والاغتصاب والنزوح والتجويع والفصل التعسفي والإحلال الوظيفي. ومن أبرز الأرقام:
1901 حالة اعتقال وخطف، شملت الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
2940 حالة اعتقال إضافية، بينها 39 صدر بحقهن أحكام بالإعدام أو السجن أو المصادرة والغرامات.
2720 امرأة قُتلن نتيجة القصف العشوائي بالصواريخ والقذائف.
375 ضحية قنص مباشر.
605 امرأة أُصبن جراء ألغام أرضية وعبوات ناسفة.
169 حالة قتل لأقارب من النساء حتى الدرجة الرابعة، في نمط عنف أسري عقائدي.
42 حالة اغتصاب موثقة داخل أماكن الاحتجاز أو أثناء النزوح والمداهمات.
نحو 4 ملايين نازح تشكل النساء نصفهم تقريبًا.
9.6 مليون امرأة وفتاة ضمن نطاق الجوع وانعدام الخدمات بسبب الحصار.
16451 حالة فصل تعسفي من الوظائف العامة.
14800 حالة إحلال وظيفي لعناصر حوثية بدلًا من الموظفات.
وأكدت المؤسسة أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء من الواقع الفعلي، نظراً لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، مشيرة إلى أن الانتهاكات ضد النساء تُمارس بشكل ممنهج بهدف ترهيب المجتمع، وإضعاف دور المرأة، وتغيير البنية الإدارية والاجتماعية للدولة.دعوات بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء
وبمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء (25 نوفمبر)، طالبت المؤسسة:
بتشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة.
فرض عقوبات على قيادات الحوثيين المتورطين في الجرائم.
حماية النساء والفتيات، ورفع القيود على التنقل والعمل.
دعم برامج التمكين والحماية وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا.
كما دعت الحكومة اليمنية إلى إعادة المفصولات إلى وظائفهن، وتطوير التشريعات التي تحمي المرأة، وتفعيل برامج الرصد والتوثيق.
واختتمت مؤسسة 'تمكين' بيانها بالتشديد على أن 'ضحايا العنف من النساء لسن مجرد أرقام، بل قصص إنسانية تتطلب محاسبة عادلة، وإنصافًا حقيقيًا، وضمانًا لعدم تكرار هذه الجرائم'.
