اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
الرياض – مباشر: أعلن المركز الوطني لإدارة الدين ووكالة ائتمان الصادرات اليابانية (NEXI) خلال انعقاد الطاولة المستديرة السعودية – اليابانية في مدينة الرياض، يوم الأحد الموافق 11 يناير/ كانون الثاني 2025م، عن إتمام ترتيب تمويل لمدة 12 سنة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي؛ وذلك بهدف دعم مشتريات قطاع المياه والطاقة.
وتم الإعلان بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، هاني المديني، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات اليابانية (NEXI) أتسو كورودا (Atsuo Kuroda).
وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين، أن هذا التمويل يأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من سبل التمويل المتاحة للمشاريع الحكومية تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين أعلن يوم 6 يناير/ كانون الثاني الجاري إتمام الطرح الأول خلال عام 2026م من السندات الدولية بالدولار ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي، بقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار دولار أمريكي.
واعتمد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، يوم 3 يناير/ كانون الثاني، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام للعام 2025م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل للعام 2026م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026م.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026م ستبلغ ما يقارب 217 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026م والتي تبلغ قرابة 52 مليار ريال.
وتستهدف المملكة خلال العام 2026م الحفاظ على استدامة الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محلياً ودولياً عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026م وعلى المدى المتوسط؛ وذلك ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
