الرياض تتحرك لتعويض نقص المقاولين عبر شراكات صينية جديدة

الرياض - الخليج أونلاين

السعوديةأبرمت اتفاقيات مع الصين لتنفيذ 24 ألف وحدة سكنية ضمن خطة لبناء 100 ألف وحدة خلال العام المقبل.

قال وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن المملكة وقّعت اتفاقيات مع شركات تطوير صينية لتعويض نقص المقاولين المحليين وتسريع تنفيذ المشاريع السكنية، مؤكداً أن الخطوة تأتي لتجاوز أي معوقات قد تؤخر تسليم الوحدات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة 'الشرق بلومبرغ'، الأحد، أوضح الحقيل أن النمو العمراني السريع وبرنامج الإسكان الوطني الضخم يتطلبان شراكات مع مطورين عالميين لضمان التنفيذ وفق الخطط.

وأضاف أن قانون الأراضي البيضاء سيفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الرياض تحتاج إلى تعاون محلي ودولي.

وأشار إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء جاء ضمن إجراءات لإعادة تنظيم السوق، شملت تثبيت الإيجارات في العاصمة ورفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً شمال الرياض، وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وبيّن أن الاتفاقيات الأخيرة تشمل تنفيذ 24 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع شركات صينية، ضمن خطة لبناء 100 ألف وحدة خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لاستقطاب الشركات التي تمتلك خبرة في تنفيذ المشاريع الكبرى عالمياً.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد البطي، إن الاتفاقيات الجديدة تأتي استكمالاً لخطط الشركة بالتعاون مع المطورين الصينيين، موضحاً أن المستهدف تسليم 300 ألف وحدة بنهاية العام الجاري، و600 ألف بحلول 2030، عبر تعاون أوسع مع شركات محلية ودولية.

وكشف البطي أن الاستثمارات المخصصة لبناء وحدات جديدة تتجاوز 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) في مرحلتها الأولى، فيما تبلغ قيمة محفظة الأراضي أكثر من 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) حتى نهاية العقد.

والخميس الماضي،أجرى الحقيل مباحثات رسمية في العاصمة الصينية بكين، تركزت على التعاون في مجالات الإسكان والتطوير العمراني، ضمن مسار التعاون الهادف إلى تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بحلول 2030.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنمية الحضرية المستدامة وتوسيع آفاق التعاون في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية، وبما يسهم في رفع المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية 'واس'.

وتعمل السعودية على تحديث بنيتها العمرانية وإنشاء مدن جديدة ومشاريع كبرى، ضمن خطط لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول 2030، بعد أن بلغت 65.4% بنهاية العام الماضي، بحسب تقرير مؤشرات 'رؤية 2030'.