كيف رسخت وزارة البلديات والإسكان نموذج الحكومة الذكية؟

في زمنٍ لم يعد فيه الحديث عن الرقمنة ترفًا، وإنما ضرورة وجودية لمؤسسات الدولة، تبرز وزارة البلديات والإسكان كنموذج حيّ على كيفية تحويل الشعارات التقنية إلى منجزات ملموسة. الأرقام التي أعلنتها الوزارة عن عام 2024 لا تعكس مجرد إحصاءات، بل ترسم ملامح تحوّل هيكلي في مفهوم الخدمة الحكومية الرقمية. بين الثقة والاعتماد

حين تسجّل المنصات الرقمية للوزارة أكثر من 15.89 مليون مستخدم خلال عام واحد فقط، فهذا يعني أن المواطن والمستفيد لم يعد يتعامل مع الخدمات الرقمية كخيار جانبي، بل أصبح يعتمد عليها كقناة رئيسية. 10 ملايين في قطاع الإسكان، و5 ملايين عبر منصة 'بلدي'، أرقام ليست سهلة التحقيق في بيئة كانت حتى وقت قريب مثقلة بالتحديات الإجرائية والبيروقراطية. هذه النقلة تعني شيئًا واحدًا: الثقة. من الرقمنة إلى المدن الذكية

الوزارة لم تكتفِ بتوفير خدمات إلكترونية تقليدية، بل ذهبت نحو أبعد من ذلك عبر منصة البلديات الذكية، التي وفرت أكثر من 30 خدمة، بينها أجهزة للتحكم في الإنارة ومواقف سيارات ذكية. هذا التوجه ليس مجرد رفاهية تقنية، بل خطوة في سياق بناء مدن ذكية قادرة على مواكبة رؤية 2030، وتقديم حياة حضرية أكثر جودة وتنظيمًا. إدارة المشاريع بكفاءة وشفافية

من اللافت أن التحول لم يقتصر على المستفيد المباشر، بل شمل البنية الإدارية أيضًا. تطوير نظام إدارة معلومات المشاريع لم يكن قرارًا تقنيًا بقدر ما هو تحول في ثقافة العمل، حيث جرى توحيد المعايير، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المتابعة بنسبة وصلت إلى 95%. هذه النقلة النوعية تمنح صانع القرار أداة دقيقة للتخطيط والرقابة، وهو ما تحتاجه أي منظومة حكومية تسعى للحوكمة الفعلية. الابتكار كمسار مستدام

الوزارة لم تنسَ عنصر الابتكار في تجربتها، إذ طوّرت أدوات مثل برنامج الدردشة الذكي (GPT)، لتقليص زمن الاستجابة وتقديم إجابات فورية للمستفيد. هذه الخطوة تحمل دلالة عميقة: الرقمنة لم تعد مجرد أنظمة جامدة، بل بيئة تفاعلية تعيد تعريف العلاقة بين المواطن والجهة الحكومية. مؤشر الرضا.. علامة فارقة

بلوغ نسبة رضا تصل إلى 94% عن أكثر من 200 خدمة رقمية يعد إنجازًا استثنائيًا، لا سيما إذا علمنا أن هذه النسبة ارتفعت من 83% في العام السابق. هذه القفزة ليست نتيجة تحسّن طفيف في الأداء، بل تعبير عن نقلة نوعية في تصميم التجربة الرقمية من الأساس. قراءة في المستقبل

قد يسأل البعض: ماذا بعد؟ الحقيقة أن هذه الأرقام تضع الوزارة أمام تحديات جديدة، أبرزها الحفاظ على وتيرة الابتكار، وضمان استدامة الخدمات، وتوسيع نطاق المدن الذكية لتشمل جميع مناطق المملكة. التحول الرقمي ليس محطة نهائية، بل مسار طويل يتطلب تحديثًا مستمرًا وتفكيرًا استباقيًا.

في المحصلة، ما تحقق في عام واحد يعكس إرادة واضحة لدى وزارة البلديات والإسكان لتكون في صدارة المشهد الرقمي الحكومي. لكن الأهم من الإنجاز الرقمي ذاته هو أن المواطن بات يلمس هذا التحول في حياته اليومية، وهذا هو المعيار الحقيقي لنجاح أي تجربة حكومية.