السعودية ثاني أكثر أسواق العقار في العالم تحسناً بالشفافية

الرياض - الخليج أونلاين

صنفت السعودية كواحدة من أكثر الأسواق العقارية تحسناً على مستوى العالم، وفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024 الصادر عن شركة 'جيه إل إل'.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار في السعودية، تيسير المفرج: 'إن تصنيف السعودية ضمن أفضل 40 سوقاً عقارية وأكثرها شفافية عالمياً، يؤكد فعالية وجدية الإصلاحات الشاملة التي نقوم بها'.

وأضاف: 'لا شك أنه من خلال إصدار ما يزيد على 18 تشريعاً جديداً، من ذلك تحديث الأنظمة العقارية والأطر التنظيمية، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق مستهدفات رؤية 2030'.

ولفت المسؤول السعودي إلى أن 'هذه المبادرات، التي تهدف إلى تحسين الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين، تعد أمراً ضرورياً لاستمرار التنمية والتنويع الاقتصادي في السعودية'.

ويعود تحقيق المملكة المرتبة 38 عالمياً في مجال الشفافية إلى استراتيجية حكومية مركزة وإطلاق عدد من المبادرات الرئيسة.

وتمثلت الإصلاحات السعودية في 'تشكيل نظام التسجيل العيني للعقار من خلال السجل العقاري، وتوفير البيانات الرقمية العامة عن المبيعات والإيجارات ومشاريع التخطيط العمراني من الهيئة العامة للعقار'.

وتواصل الحكومة السعودية المضي قدماً في تبسيط إجراءات التأهيل والحصول على التراخيص، إلى جانب ضمان وصول المطورين إلى متطلبات تسجيل عالية الوضوح، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان أكبر قدر من الموثوقية، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.

وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز معايير الشفافية العقارية في السعودية لتتبوأ المرتبة الثانية بين أكثر الدول تحسناً في 'شفافية العقارات' على مستوى العالم.

وستؤدي الشفافية العالية دوراً رئيساً في تمكين عدد من أكبر مشاريع التنمية الحضرية في العالم الجاري تنفيذها حالياً في السعودية.

وتتعاون 'جيه إل إل' و'لاسال إنفستمنت مانجمنت' في إصدار تقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي، الذي يرصد تطور الشفافية في القطاع بجميع أنحاء العالم منذ 1999.

وتستند النسخة الـ13 من التقرير لهذا العام، الذي يحدث كل عامين، إلى مسح شامل لمدى توفر وجودة معايير الأداء وبيانات السوق، وهياكل الحوكمة، والبيئات التنظيمية والقانونية، وإجراءات المعاملات، وأدوات الاستدامة، حيث شمل التقرير 89 دولة ومنطقة حول العالم.