إطلاق ورشة عمل حول منظومة معالجة التعثر

البلاد(الرياض)

نظّمت لجنة الإفلاس'إيسار' ورشة عمل متخصصة لمناقشة تطوير منظومة معالجة التعثر وإعادة هيكلة الديون في المملكة، بحضور مساعد وزير التجارة رئيس لجنة الإفلاس عبدالعزيز بن سعود الدحيم، ومشاركة نخبة من الخبراء والممارسين وممثلي القطاع المالي والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس لجنة الإفلاس أن المملكة قطعت شوطًا مهمًا في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للإفلاس، وأن المرحلة القادمة تتطلب البناء على هذه المكتسبات من خلال تطوير منظومة أكثر استباقية لمعالجة التعثر، تبدأ بالاكتشاف والتدخل المبكر، وتعزز خيارات إعادة الهيكلة قبل اللجوء إلى المحكمة، وتوفر الحلول التمويلية المناسبة للمنشآت القابلة للاستمرار؛ بما يسهم في المحافظة على القيمة الاقتصادية واستمرارية الأعمال.

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة الإجراءات وتسريعها وتعزيز قابليتها للتنبؤ، ومعالجة ما قد يحد من فاعلية إعادة الهيكلة من تحديات إجرائية أو تنظيمية أو تشريعية، مؤكدًا أهمية تكامل أدوار القطاعين العام والخاص في تطوير المنظومة.

وناقشت الورشة أربعة محاور رئيسة شملت: الحلول قبل اللجوء إلى المحكمة والإنذار والتدخل المبكر، والسيولة أثناء المعالجة وتمويل الإنقاذ وأسواق الديون، وكفاءة إدارة الإجراءات من حيث الوقت والتكلفة والتنفيذ، والممكنات الإجرائية والإصلاحات التنظيمية والتشريعية.

وركزت المناقشات على الانتقال من تشخيص التحديات إلى تحديد أسبابها والحلول العملية لمعالجتها، وبحث الأدوار والمسؤوليات بين القابلة للاستمرار والمحافظة على القيمة الاقتصادية، كما تسهم هذه الجهود في تعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية في المملكة وتطوير قدراتها في مجال معالجة التعثر وإعادة الهيكلة.