اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦
طلعت حافظ
حضرت ملامح مستقبل مدينة الرياض المشرق في المؤتمر الصحفي الحكومي السابع والثلاثين، الذي افتتحه معالي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام، واستعرض أبرز المستجدات الوطنية والتنموية، بمشاركة معالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
استهل المؤتمر وزير الإعلام في كلمته الافتتاحية التأكيد على أمن الوطن وتماسك أبنائه ووحدة الصف خلف القيادة الرشيدة، وإدانة الاعتداءات الإرهابية الحوثية، مشددًا على مواصلة المملكة مسيرة البناء والتنمية بثبات.
وفي حديثه عن مسيرة التنمية، أبرز تحولات العاصمة وحضورها المتنامي مركزًا للأعمال والاستثمار، قائلًا: «من أراد أن يعايش حلمًا يتحقق أمامه، فلينظر إلى الرياض»، موضحًا أن هذه التحولات هي ثمرة تخطيط طويل وعمل متكامل بين جهات عديدة، تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض قيادة جانب كبير من مساراته، بقيادة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وعن المشروعات التي ترسم ملامح مستقبل الرياض، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض أن العاصمة تشهد مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، مشيرًا إلى تنامي دور الهيئة ليشمل التخطيط العمراني والاقتصادي، وتوجيه النمو والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والخدمات، والإشراف على تنفيذ المشروعات الكبرى. وفي هذا الإطار، استعرض معاليه مستجدات تطوير المدينة عبر ثلاثة مرتكزات رئيسة: تطوير شبكة الطرق، والنقل العام، والحركة المرورية.
ففي مجال تطوير شبكة الطرق، أوضح أن برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض يستهدف تطوير نحو 700 كيلومتر طولي من المحاور الحيوية، وأكثر من 330 تقاطعًا رئيسيًا، تشمل تنفيذ أكثر من 300 جسر و80 نفقًا، بهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
وفي مجال إدارة الحركة المرورية، أوضح أن الهيئة تعمل على تنفيذ معالجات هندسية في 26 موقعًا حرجًا بمدينة الرياض، وتطوير تقنيات الإشارات المرورية في 720 تقاطعًا وربطها بغرفة تحكم موحدة، إلى جانب البدء بتنفيذ 80 موقعًا لإدارة تدفق المركبات على الطرق الرئيسية ضمن المرحلة الأولى.
وبالتوازي مع تحسين الحركة المرورية، استعرض معاليه تنامي الإقبال على شبكة النقل العام بالرياض، مشيرًا إلى اقتراب عدد ركابها من 500 مليون راكب منذ بدء التشغيل، منهم أكثر من 300 مليون عبر قطار الرياض، فيما تجاوز عدد ركابها من طلاب وطالبات المدارس والجامعات 20 مليونًا.
وخلاصة ما أكده أن مشروعات تطوير الرياض تتكامل ضمن منظومة تنموية تشمل التخطيط والنقل والاقتصاد والسكن والبيئة، بما يواكب نمو العاصمة ويلبي احتياجات سكانها ويهيئها للمستقبل.
ولا شك أن هذه الجهود تستحق التقدير لما تحمله من رؤية شاملة لمستقبل الرياض، ويمكن تعزيز أثرها في الحياة اليومية من خلال إجراءات سريعة تعالج بعض التحديات الآنية، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات الكبرى.
وفي تقديري، ستشهد الرياض خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة أعمال تطوير وتحسين واسعة، تتطلب منا، مواطنين ومقيمين، قدرًا من الصبر على ما يصاحب تنفيذها من تحديات مؤقتة، حتى ننعم بثمارها في مدينة أكثر تقدمًا وقدرةً على استيعاب مئات الآلاف من الوافدين إليها سنويًا من داخل المملكة وخارجها، طلبًا لفرص العمل والرزق وتطلعًا إلى حياة حضرية راقية، سيما وأن مدينة الرياض تشكل حوالي 45% إلى 50% من حجم الاقتصاد السعودي الكلي ، وتستحوذ على نحو نصف الناتج المحلي غير النفطي للمملكة. ومن هذا المنطلق تستهدف استراتيجية المدينة أن تكون ضمن أكبر10 اقتصاديات مدن في العالم بحلول عام 2030.
ولتعزيز أثر هذه الجهود خلال مراحل التنفيذ، يمكن أن تواكب المشروعات الكبرى إجراءات سريعة Quick Fixes تُيسّر التنقل اليومي وتخفف أعباءه على السكان، من بينها تحسين تصميم بعض مداخل الطرق الرئيسية ومخارجها، ولا سيما في المواقع التي تتداخل فيها حركة الدخول والخروج أو تتقارب فيها المنافذ المؤدية إلى الشوارع المجاورة، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية.
ويكمل ذلك مواصلة تحسين الإشارات واللوحات الإرشادية، وصيانة الأسفلت، وإظهار خطوط المسارات بوضوح، وتطوير ممرات المشاة ومعابرهم بما ييسّر حركتهم ويعزز سلامتهم، إلى جانب توحيد تصميم المطبات الصناعية ومظهرها، وتزويدها بعلامات تحذيرية وعواكس أرضية، مثل «عيون القطط»، بما في ذلك الميادين الدائرية لتحسين وضوحها ليلًا، وهي تفاصيل يلمس مستخدمو الطريق أثرها مباشرة، وتتكامل مع أعمال تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها.
وعلى المدى الأبعد، أتطلع، كما أشرت في مقال سابق، إلى دراسة حلول مبتكرة وذكية للبنية التحتية في الأحياء الجديدة، ومنها نظام جمع النفايات الهوائي (Pneumatic Waste Collection System)، الذي يتيح نقل النفايات آليًا من نقاط إيداع مخصصة في المباني، عبر شبكة أنابيب تحت الأرض، إلى محطات تجميع مركزية، بما قد يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة إدارة ومعاجلة النفايات.
ويسهم هذا النظام في الاستغناء عن الحاويات التقليدية، والحد من التلوث البصري والروائح الكريهة، وتقليل تكاليف التشغيل والنقل والجمع بالطرق التقليدية، وتعزيز أنسنة المدن وجودة الحياة والاستدامة البيئية.
ومن الحلول التي أتطلع إلى دراستها أيضًا تزويد الأحياء الجديدة بشبكات غاز مركزي تخدم المنازل، وفق اشتراطات السلامة والصيانة، بما ييسّر وصول الخدمة ويخفف عن السكان عناء شراء أسطوانات الغاز ونقلها واستبدالها.
