مجلس الدفاع الوطني اليمني يؤيد قرارت الرئيس حول المستجدات الأمنية

الرياض- 'الرياض'

رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني، لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة وأعضاء المجلس.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وهم معالي الأستاذ سلطان العرادة، ومعالي الدكتور عبدالله العليمي، ومعالي الأستاذ عثمان مجلي، إلى جانب معالي رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ومعالي رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، ومعالي رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونواب رؤساء مجلسي النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، وأعضاء مجلس الدفاع الوطني من الوزراء، ورؤساء الهيئات العسكرية والأمنية، ومحافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، بالإضافة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

وكرس الاجتماع لمناقشة التصعيد العسكري في المحافظتين المشار إليهما من قبل المجلس الانتقالي، وما ترتب عليه من تداعيات على الأمن الوطني، ووحدة القرار السيادي للدولة، حيث تم الاستماع إلى تقارير ميدانية شاملة حول الانتهاكات التي طالت المدنيين، والاعتداءات على مواقع القوات المسلحة، والمرافق العامة والخاصة، ومن ضمنها إغلاق مطار سيئون، في مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية.

وجدد مجلس الدفاع الوطني تصنيفه للتحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي بأنها تمرد واضح على مؤسسات الدولة الشرعية، وتهديد مباشر لوحدة القرار العسكري والأمني، وإخلال بالسلم الأهلي، بما يخدم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأعرب المجلس عن تأييده الكامل للقرارات التي اتخذها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، وإنهاء التواجد الإماراتي على الأراضي اليمنية، مؤكدًا أن تلك القرارات تجسّد المسؤوليات الدستورية للقيادة الشرعية في حماية المواطنين، وصون السيادة الوطنية، ورفض كافة محاولات فرض الأمر الواقع باستخدام القوة.

وفي هذا السياق، دعا المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام الكامل بقرارات الدولة اليمنية واحترام سيادتها، والتوقف عن أي دعم عسكري أو لوجستي لأي تشكيلات مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة، مشددًا على أن ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن دخول شحنات أسلحة إلى ميناء المكلا دون إذن رسمي، يُعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وجدد مجلس الدفاع الوطني تأكيده على أن القضية الجنوبية تظل قضية وطنية عادلة، ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وستبقى ضمن أولويات القيادة السياسية في أي تسوية سياسية شاملة، وفقًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يحقق شراكة منصفة وتطلعات أبناء المحافظات الجنوبية كافة دون تهميش أو إقصاء.

كما عبّر المجلس عن دعمه الكامل للجهود الأخوية والوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية، من أجل احتواء التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى طبيعتها، مؤكداً على تقديره العميق للدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة في دعم اليمن وشرعيته، والدفاع عن أمنه واستقراره، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأكد الاجتماع استمرار الدولة في ممارسة مهامها السيادية في مكافحة الإرهاب، وفق ما نص عليه الدستور والقانون، مشيدًا بما تحقق خلال السنوات الماضية في مجال تفكيك الخلايا الإرهابية، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، ورفض استخدام ملف الإرهاب كذريعة لتبرير أي تصعيد أو المساس بمؤسسات الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس عددًا من التدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة الدولة ومركزها القانوني، وتعزيز هيبة مؤسساتها، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصف الوطني، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني على كافة الاعتبارات.