لماذا تستعين السعودية بالصين لتطوير قطاع الإسكان؟

الرياض - الخليج أونلاين

- تعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية وأكبر مشتر للنفط السعودي في العالم

- المملكة أكبر شريك تجاري بالنسبة إلى بكين في الشرق الأوسط

في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات السعودية نحو تحقيق 'رؤية 2030'، يبرز قطاع الإسكان كأحد أعمدة التحوّل الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

ومع تزايد الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع التكاليف وتنامي الحاجة إلى حلول بناء سريعة ومستدامة، وجدت المملكة نفسها أمام خيار الاستعانة بخبرة الشركات الصينية ذات القدرات التصنيعية العملاقة.

كما لم يكن هذا التوجه وليد الصدفة، بل ثمرة لتقاطع مصالح اقتصادية وتنموية بين الرياض وبكين، فبينما تسعى السعودية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% خلال العقد الجاري، تمتلك الصين خبرة طويلة في تنفيذ مشاريع إسكان ضخمة، وقدرة على إنشاء مدن ومجمعات متكاملة في مدد زمنية قياسية.

تعاون مستدام

وتعمل السعودية على تحديث شامل لبنيتها العمرانية، بما يشمل تشييد مدن جديدة وتطوير مشاريع عمرانية عملاقة، كما بلغت نسبة تملك المواطنين السعوديين للمساكن 65.4% بنهاية العام الماضي، وفق تقرير عام 2024 الذي يرصد أداء مؤشرات الرؤية.

وأكدوزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل في تصريحات لقناة 'الشرق' (20 أكتوبر) خلال زيارته للصين، أن 'النمو الكبير الذي تشهده المملكة وبرنامج الإسكان الوطني الضخم يتطلب التعاون مع الشركات العالمية لتنفيذ المشاريع حسب الخطط الموضوعة دون تأخير'.

كما أشار إلى أن 'السعودية تواصل توقيع اتفاقيات مع المطورين الصينيين لتجاوز تحدي نقص المقاولين في السوق المحلية، وتخطي أي معوقات أخرى قد تؤخر تسليم المشاريع السكنية'.

ونوه أيضاً بأن 'الوزارة تستهدف استقطاب الشركات الصينية الأكثر تميزاً، التي نفذت مشاريع تركت بصمةً على مستوى العالم'.

كما كشف أنه وقع خلال زيارته اتفاقيات بين الشركة السعودية للإسكان وعدد من الشركات الصينية لتنفيذ 24 ألف وحدة سكنية، على أن يستكمل المستهدف الذي سبق إعلانه ببناء 100 ألف وحدة بالشراكة مع الصين خلال العام القادم.

شراكات مستمرة

ومن خلال سلسلة اتفاقيات بدأت عام 2016 دشن البلدان شراكات تتجاوز مجرد مقاولات البناء إلى تأسيس مصانع لمواد البناء داخل المملكة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ما يجعل هذا التعاون خطوة عملية في مسار تحقيق الأمن السكني وتنويع الاقتصاد السعودي في آن معاً.

وخلال زيارته للصينأكد محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، في تصريح لـ'الشرق' السعودية (20 أكتوبر)، أن 'الاتفاقيات التي وُقعت خلال الزيارة هي استمرار لخطة الشركة بالتعاون مع شركات التطوير الصينية لتسليم هذا الرقم المتفق عليه من الوحدات السكنية'.

كما أشار إلى أن 'مستهدف الشركة الأكبر لتسليم 300 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الجاري، و600 ألف وحدة بنهاية 2030 يتطلب تعاوناً أوسع يشمل الشركات المحلية وشركات التطوير من دول العالم المختلفة'.

ولفت البطي إلى أن 'حجم الاستثمارات التي خصصتها الشركة لضخ وحدات سكنية في كافة مدن المملكة، والنسبة الكبرى في الرياض، يبلغ في مرحلته الأولى أكثر من 220 مليار ريال (58.67 مليار دولار)، فيما تتجاوز محفظة الأراضي 400 مليار ريال (106.67 مليارات دولار) حتى نهاية 2030'.

وتأتي هذه الزيارة امتداداً لمسيرة التعاون الاستراتيجي بين الصين والرياض التي شهدت في العام 2023 توقيع 12 اتفاقية بقيمة تجاوزت 1.3 مليار دولار في مجالات البنى التحتية والتمويل والإسكان.

كما أسهم التعاون السعودي – الصيني خلال السنوات الماضية في تنفيذ أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية في مناطق مكة المكرمة والطائف وجدة وعسير وجازان، ونقل التقنيات المتقدمة وتطوير سلاسل الإمداد في مجالات الخرسانة والحديد والخدمات اللوجستية.

هذا التعاون عكس عمق الشراكة وفاعليتها في دعم خطط التنمية الحضرية ورفع كفاءة المشاريع الإسكانية، ومهد لمراحل أوسع من التعاون في مشاريع الإسكان والبنية التحتية والمدن الذكية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزّز مكانة المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً للتطوير العمراني الحديث.

لماذا الصين؟

وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية وأكبر مشترٍ للنفط السعودي في العالم، في حين تعد المملكة أكبر شريك تجاري بالنسبة إلى لبكين في منطقة الشرق الأوسط.

حديث الحقيل عن بناء 100 ألف وحدة بالشراكة مع بكين خلال العام القادم في المملكة، يسلطة الضوء على الخبرات الصينية في هذا المجال.

فبحسب مجلة 'أريبيان بزنس' الإماراتية،تركز الشراكة السعودية - الصينية على رفع المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري، وذلك بالاعتماد على تقنيات البناء الحديثة والبناء الصناعي المتقدم التي توفرها الشركات الصينية الرائدة.

وحققت الصين تقدماً كبيراً في تكنولوجيا البناء والإسكان -وفق المجلة- ومن أبرز الابتكارات نظام قوالب الرفع الدقيق الذكي، وهو منصة معيارية شبيهة بالمصنع تُستخدم في بناء ناطحات السحاب، مما يحسن السلامة ويسرع أوقات البناء ويخفض التكاليف بشكل كبير.

كما يدعم هذا النظام أعمال متعددة في آنٍ معاً على ارتفاعات شاهقة، وقد استخدم في مشاريع بارزة مثل برج 'زون' في بكين.

ومن الابتكارات الأخرى نموذج التصميم والتصنيع والنقل والتجميع (DPTA) لأنظمة الميكانيكا والكهرباء، والسباكة (MEP)، الذي يستخدم وحدات مسبقة الصنع مُصممة باستخدام أدوات نمذجة معلومات البناء (BIM).

كما يحسن هذا النهج جودة البناء ويقلل التأخير والتكاليف ويتيح التجميع المعياري على غرار البناء باستخدام مكعبات 'الليغو'، وقد طُبّقت طريقة 'DPTA' في أكثر من 200 مشروع على مستوى البلاد، محققةً فوائد ملحوظة في الكفاءة والاستدامة.

كما تعتمد الصين على دمج الحلول الرقمية والوحدات النمطية ما يؤدي إلى عمليات بناء أكثر أماناً وسرعةً وصداقةً للبيئة، مما جعلها في موقع رائد عالمياً في تكنولوجيا البناء.