تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء الدولية

أعلن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) إدراج محمية عروق بني معارض التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ضمن القائمة الخضراء للمناطق المحمية ذات الإدارة الفعالة والعادلة، التي تضم أكثر من 90 محمية فقط تم اختيارها من بين أكثر من 300 ألف محمية على مستوى العالم.

وتُعد معايير القائمة الخضراء من أفضل المنهجيات العالمية لقياس فعالية إدارة المناطق المحمية، وتستند إلى أربع ركائز أساسية تشمل التخطيط الفعّال، ورصد التهديدات والتعامل معها، واستيعاب السياقين الاجتماعي والاقتصادي، والحفاظ على القيم البيئية والتنوع الأحيائي.

وأكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، يعكس حجم الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة لقطاع البيئة والحياة الفطرية، ويجسّد جهود المملكة المستمرة لحماية أنظمتها البيئية الطبيعية، في ظل ما تتميز به من غنى تراثي وتنوع طبيعي في مختلف مناطقها.

وأفاد بأن تسجيل المحمية في القائمة الخضراء يأتي امتداداً للمنجزات التي حققها المركز محلياً وعالمياً، وهو إنجاز يُبرِز قيمتها العالمية الاستثنائية، ويُبيِّن الالتزام بالحفاظ على الحياة الفطرية وإثراء التنوع الأحيائي وحماية النظم البيئية، والسعي المستمر لتحقيق الهدف 30X30 وهو حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول العام 2030م، بما يحقق أهداف مبادرة السعودية الخضراء والإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تعكس طموحات رؤية 2030.

وتقع محمية عروق بني معارض على الحافة الغربية لصحراء الربع الخالي، وتُعد الصحراء الرملية المتصلة الوحيدة في آسيا الاستوائية، وتمتد على مساحة 12,765كم² وتضم أغنى تنوع أحيائي في الربع الخالي، مع أكثر من 900 نوع من الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية من بينها مجموعات من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض مثل المها العربي، والظباء الجبلية والرملية، والقط الرملي، والضبع المخطط، والعديد من الطيور والزواحف.

وكانت المحمية سُجّلت في سبتمبر 2023م، ضمن قائمة التراث العالمي الطبيعي لمنظمة اليونسكو؛ بصفتها أول موقع طبيعي على أراضي المملكة، ما يُكرّس موقعها كونها أحد أبرز النماذج البيئية عالمياً.أخبار ذات صلةأمير تبوك يطلع على تقرير «التنمية الزراعية» بالمنطقة«الشورى» لـ «الزكاة والجمارك»: أعيدوا النظر في الأعباء المالية