إنجازات ومؤشرات قوية لأداء الاقتصاد السعودي

البلاد (الرياض)

أكدت التقارير التي ناقشها مجس الشؤون الاقتصادية والتنمية قوة الاقتصاد السعودي مدفوعة بنمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار نجاحات تحقيق رؤية السعودية (2030)، وتعزيز جاهزية الإستراتيجيات الوطنية، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية الطموحة. وفي التالي أبرز الإنجازات والمؤشرات الاقتصادية:

* سجّل مؤشر مديري المشتريات (PMI) 56.4 في أغسطس؛ ما يدل على زخم تصاعدي في أنشطة القطاع الخاص، وتحسن الطلب المحلي نتيجة استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

* من المتوقع أن يستمر نمو القطاع غير النفطي في هذا النطاق حتى نهاية العام، مدفوعًا بالطلب المحلي والإنفاق الرأسمالي.

* يتوقع انخفاض معدلات التضخم خلال العامين المقبلين، في ظل إجراءات التوازن العقاري.

* تظل المملكة ضمن أدنى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي.

* تستمر رؤية السعودية (2030) بالتركيز على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي 3.9% في الربع الثاني من 2025م، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7% خلال الفترة عينها.

* تتواصل الجهود لتعزيز جاهزية الإستراتيجيات الوطنية؛ بما يتواءم مع المرحلة الثالثة لرؤية السعودية (2030)؛ بهدف تعظيم الأثر وتسريع وتيرة التنفيذ لبرامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية؛ وفقاً لما هو مخطط له.

* من المتوقع أن يتجاوز سوق الحلال العالمي 11.6 تريليون ريال بحلول 2027، بنمو إجمالي يقدر بـ 27.5% خلال الفترة 2023 -2027م، بما يشكل فرصة إستراتيجية للمملكة؛ ما يجعل قطاع'الحلال' عنصرًا اقتصاديًا إستراتيجيًا.

* أطلق المركز السعودي للحلال علامة “حلال العالمية”، التي تمثل معيارًا دوليًا يُسهم في تعزيز موثوقية المنتجات الحلال وتوحيدها على المستوى العالمي، بما يعكس مكانة المملكة الريادية في القطاع.

* تهدف شركة تطوير منتجات الحلال- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية؛ كمركز عالمي رائد في قطاع إنتاج وتقديم خدمات الحلال.

* تقدر الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقطبة في قطاع 'الحلال' بمبلغ 1.5 مليار ريال، وتستهدف شركة تطوير منتجات الحلال من خلال استثماراتها المنفذة تحقيق مساهمة تراكمية من الناتج المحلي الاجمالي بـ 15 مليار ريال بحلول 2035م، وخلق أكثر من 9000 وظيفة.

* أسهمت شركة تطوير منتجات الحلال على مدى السنتين الماضيتين في تحقيق عدة استثمارات نوعية؛ بهدف خفض الواردات وتعزيز الصادرات، ودعم انتشار علامة 'حلال'.