«الشورى» يوافق على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.

ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل عدد من مواد نظام مراقبة شركات التمويل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ابراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام، وإلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على مشروع تعديل النظام بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على تعديل عدد من مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشأن نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والتراخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ , من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام، وإلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على مشروع تعديل النظام بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ .

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة , حيث طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين المركز بدراسة وضع آلية واضحة لإجراءات الحصول على خطاب التوصية من الجهات المختصة المطلوبة لفئة الإقامة المميزة للموهوبين .

من جهتها تساءلت عضو ‫المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان عن إمكانية دراسة اطلاق مركز الإقامة المميزة منتجاً آخر يخص أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي، منوهةً بأن المنتج سيكون استثمارا استراتيجيا، خاصةً وأن كثيراً من أبناء المواطنات يتمتع بالتأهيل العلمي والخبرات العالية.

وفي مداخلة لها دعت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني مركز الإقامة المميزة إلى التسويق لمنتجاته بلغات متعددة وعدم الاقتصار على اللغة العربية والإنجليزية .

بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري مركز الإقامة المميزة ببناء رحلة شاملة ومتكاملة لفئات المستفيدين في كل منتج من منتجات الإقامة المميزة، وموائمتها مع الاستراتيجيات والأوليات الوطنية، وتطويرها وتقويمها بشكل مستمر.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منصة تواصل موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بقطاع الاعمال، وذلك لتخفيف الحمل التشغيلي على المنشآت ورواد الأعمال، وتسهيل انهاء الإجراءات الحكومية بيسر وسهولة، وتفادي مخاطر عدم الامتثال وإيقاف الخدمات.

بدوره أشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التدريب والابتعاث، مشيراً إلى أهمية أن تتوسع الهيئة في عقد الشراكات مع الجامعات ومراكز التدريب والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يلبي احتياجاتها التدريبية .

من جهته تساءل عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي عن إمكانية استفادة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الأسواق الاسبوعية في المحافظات والمراكز، وذلك بالتنسيق مع أمانات المناطق وبلديات المحافظات والمراكز، وذلك لتهيئتها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي مداخلة لها طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير الحلول المناسبة لدعم تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أو تمويلها من قبل الهيئة، مشيرةً إلى أهمية حمايتها وتسهيل الاجراءات لرفع وزيادة انتاجيتها.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , وذلك من خلال توفير بيانات دقيقة لدخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكنها من تحديد حجم المنشأة بدقة، مشيراً إلى أهمية أن تولي الهيئة عناية أكبر بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وعلاج التحديات التي تواجهها لضمان استقرارها ونجاحها.

وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الدكتور علي الغبان الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستثناء الحرفيين والحرفيات المبتدئين من شرط توظيف عامل لقبول تسجيلهم منشأة متناهية الصغر.

إلى ذلك أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عددً من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم تتعلق بعدد من المجالات.

ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التدريب والتنمية الإدارية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة، وجامعة بوليتيكنيكو ميلانو في جمهورية إيطاليا في مجال الفنون التقليدية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.

وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، ومكتب المراجعة الوطني في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن مشروع المذكرة.

وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين للتعاون في المجال المالي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن مشروع المذكرة.