إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان

ألغى البنك المركزي السعودي إلزام العملاء الأفراد بتقديم سندات لأمر أو أي أوراق تجارية عند الحصول على منتج تمويل بطاقات الائتمان، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 فبراير 2026، وذلك بعد رصده انتشار ظاهرة طلب هذه السندات من العملاء الأفراد خلال الفترة الماضية عند تقديم هذا النوع من التمويل.

وطالب البنك المركزي، في تعميم موجّه إلى جهات التمويل، بالتوقف عن طلب سندات لأمر أو أي أوراق تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، مشددًا على ضرورة تحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع هذا التوجيه.

وأكد البنك المركزي السعودي ضرورة تزويده، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التعميم، بخطة لتصحيح الأوضاع القائمة، على أن تتضمن – كحد أدنى – إعادة أو إلغاء سندات لأمر أو الأوراق التجارية التي جرى الحصول عليها سابقًا من العملاء الأفراد، والتي لا تتوافق مع التعميم، مع التأكيد على ألا يتجاوز تنفيذ الخطة مدة 6 أشهر من تاريخ التعميم. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في إطار دوره الإشرافي والرقابي، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي، ونظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، إضافة إلى التعليمات المنظمة لتعامل جهات التمويل مع السندات لأمر.

وتُعرّف سندات لأمر (Promissory Notes) بأنها أداة مالية تمثل تعهدًا مكتوبًا من شخص أو جهة (المُصدر) بدفع مبلغ محدد لشخص آخر (المستفيد) في تاريخ معين أو عند الطلب، وتُستخدم عادة كوسيلة للتمويل قصير الأجل، وتكون قابلة للتداول. وتشمل مكوناتها الأساسية المبلغ، وتاريخ الاستحقاق، والمستفيد، والمُصدر. وتُستخدم هذه السندات في التمويل قصير الأجل، والمعاملات التجارية، وكذلك كأداة استثمارية.

وفيما يتعلق بالأوراق التجارية التي قد تُستخدم من قبل العملاء الأفراد عند الحصول على بطاقات الائتمان، فإنها تشمل أدوات مالية مثل شهادات الإيداع البنكية، والسندات الحكومية، والأسهم في الشركات المدرجة، والتي قد تُقدَّم كضمان للحصول على التمويل، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر ومتطلبات يجب على العميل الإحاطة بها.

وأشار التعميم إلى أن نظام مراقبة شركات التمويل يجيز للشركات المرخصة ممارسة عدد من الأنشطة التمويلية، من بينها التمويل العقاري، وتمويل الأصول الإنتاجية، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، وتمويل بطاقات الائتمان، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، إلى جانب أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي.