اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة سبق الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥
في تجاوب مع ما نشرته 'سبق' تحت عنوان: 'بعد قرار تثبيت الإيجارات.. ملاك حظائر العزيزية يواجهون رفعًا مفاجئًا بنسبة 100% ويطالبون بالتدخل': تم اليوم تثبيت الإيجارات على العقود السابقة.
وكانت العقود التي صدر قرار برفعها من قبل الشركة قد تم إيقافها مباشرة بعد ساعات من تقرير 'سبق'، والعمل على ربطها بمنصة لتثبيتها، تماشيًا مع القرار الصادر؛ كون أسواق المواشي والنفع العام تدخل ضمن المحال التجارية التي شملها القرار.
وكان عدد من ملاك الحظائر في سوق المواشي بالعزيزية جنوب الرياض قد ناشدوا عبر 'سبق' الجهات المختصة بالتدخل، بعد قرار الشركة المشغّلة للسوق رفع الإيجارات بنسبة 100% في العقود الجديدة، رغم صدور توجيه من ولي العهد - حفظه الله - بتثبيت أسعار الإيجارات في مدينة الرياض سواء كانت تجارية أو سكنية.
وأوضح المتضررون لـ'سبق' أنهم تلقّوا إشعارات رسمية بهذا الرفع، حصلت الصحيفة على نسخ منها، مشيرين إلى أن الشركة برّرت القرار بعدم قدرتها على تأهيل البنية التحتية والفوقية للسوق، رغم أنه يُعد ضمن المحال التجارية بحسب وصفهم.
وأشار ملاك الحظائر إلى أن القرار سيؤثر سلبًا على السوق بالكامل، وسيتسبب في رفع الأسعار على المستهلكين، مؤكدين أن صغار الباعة لن يتمكنوا من الاستمرار بسبب التكاليف المرتفعة، ما ينذر بخلل في توازن السوق.
وبيّن المتضررون أن الإيجارات قفزت من 35 ألف ريال إلى 70 ألفًا، ومن 60 ألفًا إلى 120 ألفًا، إذ ارتفع سعر تأجير المتر المربع من 25 ريالًا إلى 50 ريالًا، واصفين القرار بأنه 'مجحف' في حقهم وحق السوق.
ووفق إشعارات رسمية اطّلعت عليها 'سبق'، فقد ورد فيها: 'نود إفادتكم بأن القيمة الإيجارية الجديدة للعقد هي 50 ريالًا/متر مربع، اعتبارًا من تاريخ 05-10-2025'.
من جانبه، قال ثامر بن صالح الحصان، رئيس مهنة باعة الأغنام بالعزيزية، لـ'سبق'، إن القرار جاء مفاجئًا للجميع، رغم أن العقود تنتهي بعد صدور قرار تثبيت الإيجارات، مؤكدًا أنهم تقدموا بشكاوى رسمية إلى وزارة الزراعة والهيئة العامة للعقار.
وأوضح الحصان أن الشركة أبلغتهم بأن السوق لا يندرج ضمن قرار التثبيت لمدة خمس سنوات، رغم أنه سوق تجاري مفتوح للنفع العام، ويُعد من أكبر الأسواق تأثيرًا.
وأضاف أن الزيادة لو كانت تدريجية ومنطقية بنسبة 5% أو 10% لكانت مقبولة، لكن أن تتجاوز 100%، فهذا أمر يستدعي تدخلاً عاجلاً، مشيرًا إلى أن الضرر لن يقتصر على التجار، بل سيطال المستهلكين وجميع الأطراف ذات العلاقة بالسوق.
