"النقد" يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بالسعودية 5% في 2023

الرياض - الخليج أونلاين

عند كم سيبقى التضخم في السعودية؟

عند 2.8% في 2023.

ما الذي يسهم في ذلك؟

بفضل قوة العملة، وإعانات الدعم، والحدود القصوى لأسعار البنزين.

توقع صندوق النقد الدولي أن يظل زخم النمو غير النفطي في السعودية قوياً بمتوسط 5% في 2023.

ونقلت موقع قناة 'العربية' السعودية على الإنترنت عن بعثة الصندوق إلى السعودية قولها إن معدل التضخم في المملكة سيبقى عند 2.8% في 2023؛ بفضل قوة العملة، وإعانات الدعم، والحدود القصوى لأسعار البنزين.

وأشارت البعثة إلى أن تدخل البنك المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي، وأعاد الفروق بين 'السايبور' و'الليبور' إلى متوسطاتها التاريخية.

ووفق الموقع، رحب الصندوق بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط 'من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم'.

وتتضمن توصيات الصندوق، توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.

كما أوصى الصندوق بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى، والمضي قدماً بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين، والتعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى.

وفي مارس الماضي، كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد معدل نمو قدره 8.7%، خلال العام 2022، وهو أسرع وتيرة في 11 عاماً.

وكشفت الهيئة، في 9 مارس 2023، عن أن هذا الارتفاع جاء نتيجة نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4%، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4%، إضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6%.

وتستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030، مقابل 34% في الوقت الحالي.